أدى وزراء حكومة التوافق الفلسطينية ال 17 اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس "في أجواء من الرضا والاستقرار" الاثنين الماضي، في حضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي تولى أيضاً منصب وزارة الداخلية. وترافق الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة مع تأكيد من وزارة المالية في رام الله، أن رواتب موظفي القطاع الحكومي عن شهر أيار (مايو)، ستكون في البنوك بحد أقصاه غدا الخميس، من دون الإشارة إلى شمل موظفي قطاع غزة الذين وظفتهم حركة "حماس" خلال فترة توليها السلطة هناك. ويبلغ عدد الموظفين الذين عينتهم "الحكومة المقالة" في القطاع منذ العام 2007 نحو 40 ألفا، ما يعني إضافة أعباء مالية جديدة على الحكومة في ظل العجز الجاري في موازنة العام الحالي، والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بشكل عام. ورفض رئيس وزراء حكومة التوافق خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء، الحديث عن مصير الموظفين ال 40 ألفا، واكتفى بالإشارة إلى تشكيل لجان لمتابعة مصيرهم، مع قضايا اقتصادية أخرى. ويبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الحكومة الفلسطينية قرابة 200 ألف موظف، وفق تصريح سابق لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد الحالي محمد مصطفى، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية 140 مليون دولار أميركي. منهم موظفون متواجدون في غزة والذين تم تعيينهم قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، وهم مسجلون على ديوان الموظفين العام في رام الله. ولم يشر أي من مسؤولي ملف المصالحة الفلسطينية إلى قضية الموظفين ال 40 ألفا، إلا أن مصادر فلسطينية مطلعة أشارت إلى استمرار وجود خلافات بين الطرفين حول مصيرهم الوظيفي مستقبلا. وتبلغ الموازنة الفلسطينية للعام الحالي نحو4.21 بليون دولار أميركي، بعجز يقدر ب 1.25 بليون دولار أميركي، ويرتفع ليبلغ 1.6 بليون دولار أميركي، إذا أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) البالغة 350 مليون دولار. أما موازنة القطاع التي أقرتها حكومة اسماعيل هنية بلغت للعام الحالي نحو 784 مليون دولار أميركي، بعجز يتجاوز 589 مليون دولار، أي بنسبة 75 في المئة من إجمالي الموازنة. وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية للثلث الأول من العام الجاري، تراجع حجم الدعم المالي الخارجي للحكومة الفلسطينية بنسبة 83 في المئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي 2013. وبلغ حجم الدعم الذي تلقته الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، قرابة 243 مليون دولار أميركي، مقارنة مع نحو 1.49 بليون دولار خلال الثلث الأول من 2013.