طالب صناعيون جدة بتخصيص أراضٍ للصناعيين لإقامة مشاريعهم عليها، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 1000 تصريح لمصانع جاهزة لا تجد أراضيَ داخل المنطقة الصناعية لإقامة المصانع، وأكدوا أن هناك أكثر من 950 مصنعاً في جدة مقامة على أراضٍ خارج المناطق الصناعية بسبب قلة الأراضي. وأوضح رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عبدالعزيز بن ناصر السريع ل«الحياة» عقب اللقاء الإعلامي الذي عقدته غرفة جدة - ممثلة في اللجنة الصناعية أمس - في مقر الغرفة بجدة، أنه تم تخصيص أرضٍ بمساحة خمسة ملايين متر في منطقة عسفان، وأخرى بمساحة 20 مليون متر، وأنها بعد افتتاحها ستسهم في حل مشكلة قلة الأراضي في المناطق الصناعية. وأكد الصناعيون خلال اللقاء أهمية خفض سعر تخصيص الأراضي في المناطق الصناعية في جدة أسوة ببقية المدن الصناعية، إذ يخصص المتر في جدة ب50 ريالاً، بينما في المناطق الصناعية الأخرى تتفاوت فيها الأسعار إلى أقل من ذلك. وحول التعرفة الجديدة للكهرباء في المصانع، نفى رئيس اللجنة الصناعية ما صرح به وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين سابقاً أن نسبة الزيادة في فاتورة الكهرباء لن تزيد على ثلاثة في المئة للمصانع، مؤكداً أن نسبة الزيادة تصل في بعض المصانع إلى أكثر 16 في المئة. وشدّد الصناعيون على ضرورة إنشاء معهد تدريب صناعي خاص بالمدينة الصناعية يعمل على تغذية وتزويد هذا القطاع بالقدرات الشابة السعودية المؤهلة ودعمه بالفنيين المتخصصين في مجالات صناعية متنوعة وللوصول إلى النسب الطموحة في توفير الكوادر الوطنية دعماً لعجلة السعودة وتوطين الوظائف. وطالبوا بإعادة النظر في نسب السعودة المطلوبة للمصانع السعودية من خلال برنامج نطاقات، موضحين أن عدد العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي السعودي لا يتجاوز 660 ألفاً من بين 6.5 مليون مقيم أجنبي في السعودية، مشيرين إلى أن 70 في المئة من العاملين في المصانع هم من العمالة في الوظائف الدنيا التي يصعب توطينها وسعودتها. وخلص اللقاء إلى التأكيد على مراعاة نظام الإعفاء الجمركي الإلكتروني الذي تم طرحه من وزارة التجارة والصناعة وأهمية تبسيط إجراءاته للمصانع. وكان الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، قد أكد في بداية اللقاء أن عدد المصانع المنتجة بلغ وفق إحصاءات وتقارير وزارة التجارة والصناعة 4600 مصنع بإجمالي رؤوس أموال تصل ل404 بلايين ريال، وزاد عدد العاملين فيها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل، وتوزعت هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية بعد أن كان عدد المصانع في المملكة 199 مصنعاً في العام 1399ه. وأشار إلى أن القروض الميسرة للقطاع الخاص بلغ 36.5 بليون ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية، في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع في السعودية.
