كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة قررت تحديد مدة التراخيص الصناعية بثلاث سنوات، بعد أن كانت تلك التراخيص ليس لها فترة انتهاء. وأكد الربيعة ل «الحياة» على هامش استضافة غرفة جدة فعاليات اللقاء المفتوح الأول للصناعيين، أمس، أنه يتم العمل حالياً على توفير البينة التحتية للمناطق الصناعية بشكل جدي، مشيراً إلى أن هذه من الأساسيات التي يجب توافرها في جميع المناطق الصناعية. وقال إن المرحلة الثالثة للمنطقة الصناعية في جدة التي تبلغ مساحتها 20 مليون متر تم إعادة تخطيطها بالاتفاق مع شركات متخصصة عدة، وسيتم الانتهاء من المخططات للمرحلة الثالثة خلال ستة أشهر، وخلال سنة سيتم تخصيص الأراضي داخل المنطقة الصناعية في المرحلة الثالثة. وحول سعر تخصيص الأراضي والبالغ 50 ريالاً والذي اعترض على قيمته الكثير من الصناعيين، أكد الربيعة أن سعر تخصيص الأراضي في المرحلة الثالثة لم يحدد إلى الآن، وسيكون أقل من 50 ريالاً. وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبد العزيز بن ناصر السريع خلال اللقاء، أن من بين المواضيع التي يطرحها هذا اللقاء في ظل تواجد عدد من المسؤولين في القطاعات ذات العلاقة بالأنشطة الصناعية ارتفاع التعرفة الكهربائية على المصانع، وتأثير ذلك على الصناعة الوطنية وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة ونقص الأراضي الصناعية بمحافظة جدة وأهمية توفيرها لاستيعاب الصناعات الجديدة وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة، وإنشاء معهد تدريب صناعي خاص بالمدينة الصناعية، وطرح مثل هذه المواضيع يصب في رسالة اللجنة، وهي أن تكون المحرك الأساسي لدفع عجلة نمو القطاع الصناعي بمحافظة جدة ومساعدة القطاع على حل مشكلاته، وتجاوز العقبات والصعوبات التي تواجهه وزيادة جذب الاستثمارات الصناعية. وأكد السريع مضي اللجنة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في بذل أقصى جهدها لتشجيع حدوث تغيير إيجابي ملحوظ على القطاع الصناعي والعمل على إظهار الفرص التي يمكن من خلالها خدمة القطاع الصناعي وتحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس والتعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والاستفادة من خبراتها وتجاربها. وأشار إلى أن قرار تحديد فترة الثلاث سنوات للتراخيص الصناعية جيد ويصب في المصلحة العامة، إذ إن بعض المصانع لم يكن هناك أي معلومات عنها سواء كانت تنتج أم مغلقة وهو سيساعد على جمع المعلومات الصحيحة عن المصانع وهي فكرة جيدة. ووفق إحصاءات وتقارير وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بلغ عدد المصانع في السعودية 4600 مصنع، بإجمالي رؤوس أموال تصل ل 404 بلايين ريال، وزاد عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل، وتوزعت هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية، بعد أن كان عدد المصانع في المملكة 199 مصنعاً في العام 1399ه.
