جهل بأضرار الحليب الاصطناعي.. ومطالبة بتطبيق القانون السعودي في تداوله

كشف المشاركون في «دورة إعداد مدربي واستشاريي الرضاعة الطبيعية»، التي اختتمت أعمالها في «مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء»، عن «وجود جهل حول فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها بين المواطنينوجهل بأضرار الحليب الاصطناعي»، فيما طالبت توصيات «المشاركين» ب»تطبيق القانون السعودي لتداول بدائل حليب الأم، من أجل معاقبة شركات الحليب الاصطناعي على ما تقوم به من تجاوزات خطرة في حق الأطفال».
وشارك في الندوة أكثر من 85 ممارساً صحياً من داخل الشؤون الصحية في الحرس الوطني، ومن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة. وذكر المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني في القطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج أن «الدورة أقيمت تحت مظلة منظمة الصحة العالمية (اليونسيف)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وخضع المشاركون إلى تدريب مكثف جداً، من أجل نيل شهادة استشاري ومدرب لمدربي الرضاعة الطبيعية، بغية أن نوجد مهتمين بالرضاعة الطبيعية، يتولون تدريب أكبر عدد من الممارسين الصحيين، وتوعية المجتمع، مؤمنين بأهمية هذا الدور الذي نقدمه».
وذكر أن من أبرز التوصيات «حاجة المجتمع إلى مزيد من التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، بشرط تضافر جميع الجهود من القطاعات المعنية بالأمر». ورأى في «تفعيل تطبيق أقصى العقوبات على الممارسين الصحيين الذين يرتكبون مخالفات في تعاملهم مع شركات الحليب الاصطناعي، من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، سيكون له الأثر البالغ ونتائجه في كل تأكيد ستكون مؤثرة»، مضيفا «نحلم بمجتمع خال من الحليب الاصطناعي، وننتظر ذلك اليوم الذي نجد فيه مجتمعنا وقد تخلص من هذا الحليب، لنصبح مجتمعاً صديقاً للطفل».
وقال رئيس قسم الأطفال في القطاع الشرقي ومنسق الرضاعة الطبيعية في المستشفى الدكتور هشام القرم إن «من بين التوصيات التي خرجنا بها على مدى خمسة أيام من التدريب وورش العمل والمناقشات، التأكيد على أنه لا يزال هناك جهل حول فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها، وبالمقابل الناس يجهلون أضرار الحليب الاصطناعي، لذا أوصينا بضرورة دعم وتنشيط نصائح وتوجيهات منظمات الصحة العالمية».
وأوضح أن «من أبرز التوصيات الحاجة إلى تطبيق القانون السعودي لتداول بدائل حليب الأم، من أجل معاقبة شركات الحليب الاصطناعي على ما تقوم به من تجاوزات خطرة في حق أطفالنا من طريق الدعايات والإعلانات المكثفة والترويج الدائم لنشر الحليب الاصطناعي».
وأضاف «ركزنا على أهمية إنشاء مركز متخصص للرضاعة الطبيعية في كل منطقة، إلى جانب وجود عيادة للرضاعة الطبيعية تتبع عيادة النساء والولادة، لتتابع وتوجه الأم أثناء الحمل وما بعد الولادة وسيكون لها الأثر الكبير».
وأوضحت اختصاصية التثقيف الصحي في المستشفى والاستشارية الدولية في الرضاعة الطبيعية زهرة البصري أن «التوصيات كثيرة، ومن بينها الحاجة في شكل ملح إلى زيادة تدريب العاملين الصحيين في مجال الرضاعة الطبيعية، مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية بين المجتمع»، مضيفة «يجب أن تكون هناك حملات دعائية وإعلامية مكثفة مضادة لما تقوم به شركات الحليب الصناعي، التي تتكبد مبالغ طائلة من أجل الترويج لمنتجاتها، إلى جانب البرامج الإعلامية من طريق وسائل الإعلام المختلفة».
وأكدت على «أهمية أن تنشأ جهات العمل من مؤسسات حكومية وخاصة حضانة للأطفال لمساعدة الأمهات العاملات على تحمل ساعات العمل الطويلة من دون القلق على أطفالهن، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على بيئة العمل، وإنتاجية الأم العاملة، فالغيب سيقل والاستئذان المتكرر أيضاً، إلى جانب الراحة النفسية التي ستتمتع بها».
وأوصت الدورة، بحسب البصري، «وجوب إدخال ثقافة الرضاعة الطبيعية في المناهج الدراسية، وبخاصة في المرحلة الثانوية لتعليم البنات، وهذه المادة ستخلق جيلاً واعياً من أمهات المستقبل، وهذا ما نحتاجه لمواجهة الحملات المكثفة والقوية من شركات الحليب الاصطناعي»، مضيفة أن «من بين التوصيات التي أكدنا على أهميتها وجوب عقد دورات مكثفة حول الرضاعة الطبيعية للمقبلات على الزواج، وتكون إلزامية مثلما حصل مع الفحص قبل الزواج».
وأقيمت «الدورة» على مدى خمسة أيام من خلال برامج مكثفة، وكانت «الحياة» الراعي الإعلامي لها، واحتضن مستشفى الملك عبد العزيز الدورة، وهو مسجل ضمن المستشفيات «الصديقة للطفل»، بعد تطبيقه جملة من البرامج وتحقيقه الشروط التي أعطته شهادة الاعتراف الدولي في هذا المجال، ومن أهم السياسات التي يطبقها مكافحته لمندوبي شركات الحليب الاصطناعي إذ يمنع وجودهم، ويلغي نشاطاتهم داخل المستشفى.