توقعت مسؤولة في وزارة الصحة، تطبيق «أقصى العقوبات» على الممارسين الصحيين الذين يرتكبون مخالفات في تعاملهم مع شركات الحليب الاصطناعي، بعد أن تبدأ لجنة النظر في مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصحة، والعدل، والتجارة والصناعة. وقالت المشرفة على تطبيق برنامج الرضاعة الطبيعية رئيسة قسم التثقيف التغذوي في الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة البندري أبونيان: «إن اللجنة ستبدأ عملها قريباً، وستسهم في الحد من مخالفات الممارسين الصحيين، ما يجعل الطريق ممهداً أمام التطبيق الأمثل لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية». وأشارت أبونيان، خلال مشاركتها أمس، في «دورة إعداد مدربين واستشاريين للرضاعة الطبيعية»، التي نظمها مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء، إلى عدم وجود «مسح وطني شامل وحديث للرضاعة الطبيعية. كما أن الدراسات قليلة جداً ومتفرقة على مستوى المستشفيات والمناطق. وأحدث دراسة تعود إلى العام 2009، أعدها رئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال الدكتور محمد الموزان. واتفقت نتائج الدراسة مع كثير من الدراسات، في أن أكثر من 91 في المئة من الأمهات، يبدأن في الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة، وبعد ثلاثة أشهر يبدأ الاعتماد على التغذية الصناعية. وأنا تعمدت عدم تسميتها بالرضاعة الصناعية لأنه مسمى خاطئ، والأمر المحزن أن النسب قليلة جداً للرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى، فقد أظهرت دراسة أن فقط نسبة 1.7 في المئة من عينة البحث هن من يلتزمن بالرضاعة المطلقة، وعدم تدخل أي غذاء أو شراب آخر في هذه الفترة، وهي نسبة لا تذكر». وأبانت أن ثقافة المجتمع «تؤثر سلباً على الرضاعة الطبيعية المطلقة، فيتم إدخال الماء والأعشاب لمعالجة أعراض صحية للرضع، وذلك نتاج المخزون الثقافي لدى المجتمع، فيما يجب أن لا يتغذى الرضيع في فترة الأشهر الستة، سوى من حليب الأم فقط»، مضيفة «بحسب دراسة الموزان؛ أظهرت النتائج أن 80.8 في المئة تدخل التغذية التكميلية بعد ستة أشهر من خلال نمط التغذية للرضع». وتوصلت أبونيان، من خلال هذه الأرقام إلى أن «المجتمع لا يزال بحاجة إلى تعزيز مفهوم الرضاعة الطبيعية، أو ما يطلق عليها «تغذية الطفل الرضيع»، مشددة على أن جهود تطبيق الرضاعة الطبيعية «غير مقتصرة على جهة بعينها، ويجب أن نبدأ من المدرسة، فهي نواة لزرع هذه الثقافة، وبجانبها تطبيقات عملية من المجتمع». وأبانت أن إدارتها ستجري «مسحاً وطنياً لممارسات التغذية للأطفال الرضع، على أمل أن تظهر النتائج حلولا تساعد في اتخاذ القرارات التي تعود على صحة الطفل بالنفع الكبير». وأوضحت أن «أكثر من 40 شركة تورد الحليب الصناعي إلى الصيدليات والمحال والمراكز التجارية»، معتبراً العدد «مخيفا، وقابل للزيادة، إذا لم تتم معالجته بصورة سريعة»، مضيفة «توجد 28 مستشفى «صديقة للطفل» تابعة لوزارة الصحة، و21 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، ومستشفيان خاصان، ومستشفيان ومركز صحي واحد من خارج وزارة الصحة، وكل هذه المنشآت طبقت الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية. ونأمل أن تكون النسبة أكبر وأن يعمم على جميع المستشفيات والمراكز الصحية». وتقام «دورة إعداد مدربين واستشاريين للرضاعة الطبيعية»، تحت مظلة منظمة الصحة العالمية (اليونسيف)، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ يخضع أكثر من 85 ممارساً صحياً للتدريب المكثف، لنيل شهادة استشاري ومدرب لمدربي الرضاعة الطبيعية». وقال المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني في القطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج: «تحرص الشؤون الصحية على إقامة مثل هذه الفعاليات لأهميتها، ولاتصالها المباشر بالممارسين الصحيين». بدوره، قال رئيس قسم الأطفال في القطاع الشرقي منسق الرضاعة الطبيعية في المستشفى الدكتور هشام القرم: «إن هذه الدورة خطوة في سلم أولويات المستشفيات المهتمة في أن تصنيفها «صديق للطفل»، مؤكداً أن المستشفى من المستشفيات التي «تحارب وبشدة شركات الحليب الاصطناعي، ولا تسمح بدخول مندوبيها داخل حدودها، لتعزيز الرضاعة الطبيعية». وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام، تقدم جوانب نظرية وعملية، من خلال ورش عمل مكثفة. وذكرت اختصاصية التثقيف الصحي في المستشفى الاستشارية الدولية في الرضاعة الطبيعية زهرة البصري: «إن الدورة تقدم معلومات أساسية عن الرضاعة الطبيعية، ومهارات الاتصال والتواصل، وتقديم المعلومة في حال حاجة أي شخص لها. كما تناقش الممارسات الصحية الخاطئة في المستشفيات، وطرق تصحيحها، والتغذية التكميلية للأطفال». وأشارت إلى أن من بين الأوراق التي طرحت «مساعدة الأمهات في حل المشكلات الشائعة، مثل قلة الحليب وانقطاعه، وكثرة بكاء الطفل ورفضه الرضاعة، وأيضاً مساعدة الأم العاملة على الاستمرار في الرضاعة، حتى في حال العودة إلى العمل، وكذلك مساعدتها نفسياً، لتستمر في الرضاعة».