كشفت إحصاءات رسمية مغربية في «اليوم العالمي ضد تشغيل الأطفال» عن وجود نحو 147 ألف طفل يمتهنون حرفاً يدوية مختلفة، أو يعملون في مصانع وقرى زراعية. وهؤلاء يشكلون نسبة تمثل 3 في المئة من مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 اعوام و15، ينتمون في غالبيتهم الى العالم القروي ويتحدرون من أسر فقيرة. وجاء في دراسة أنجزتها «المندوبية السامية في التخطيط» وتنشرها غداً، أن 130 ألف طفل يعملون في أنشطة زراعية لفائدة الغير في القرى والأرياف المغربية، أي ما يقارب 6 في المئة من مجموع الأطفال القرويين، في مقابل 0.5 في المئة بالنسبة للأطفال الذين يعملون في المدن. ويمنع القانون المغربي تشغيل الأطفال دون ال16، اي خلال العمر الإلزامي لمتابعة التعليم. وأشارت الدراسة الى تراجع عدد «الأطفال العمال» في المغرب في شكل كبير إذ لم يعد يتجاوز عددهم 150 ألفاً في عام 2010، بعد أن كان يُقدر ب517 ألفاً أي 9.7 في المئة، في عام 1999، بعد صدور تشريعات تحذر من تشغيل الأطفال تحت طائلة غرامات مالية. وتعارض منظمات المجتمع المدني ظاهرة تشغيل الأطفال كما هو متعارف عليه عالمياً، وتطالب الحكومة بمعاقبة الورش والقرى التي تشغل الأطفال باعتبارها منافية للمواثيق الدولية والأخلاق وتمس مستقبل الأطفال، خصوصاً البنات العاملات في البيوت. وأفادت الدراسة بأن حوالى 6 أطفال من أصل 10 هم ذكور، وان نسبة 23 في المئة من الأطفال العاملين يعملون بالموازاة مع دراستهم، وان 55.3 في المئة منهم غادروا الدراسة، فيما لم يسبق ل 21.4 في المئة منهم أن التحقوا بأي مؤسسة تعليمية. ويعمل الأطفال بالأساس في الزراعة والغابات والصيد في الأرياف بنسبة 93 في المئة. أما في الوسط الحضري فهم يعملون في قطاعات الخدمات بنسبة 43.6 في المئة والصناعة التقليدية بنسبة 37.7 في المئة. ويعمل الأطفال أساساً من أجل إعالة أسرهم، أو كمتعلمين لحرفة يدوية بعد انقطاعهم مبكراً عن المدرسة. وكانت إحصاءات لوزارة التعليم والتربية الوطنية، أشارت الى أن نحو 300 ألف طفل وشاب ينقطعون عن مواصلة الدراسة قبل التاريخ الإلزامي لأسباب مختلفة أهمها فقر الأسر أو ُبعد المدرسة أو ضعف التحصيل، وهي الحالات التي تدفع الأطفال الى امتهان حرف يدوية أو إنتاجية مبكراً، خصوصاً في القرى والمناطق النائية.