وجهت منظمة «ثابت» لحق العودة رسالة الى وزير الداخلية اللبناني المعتكف زياد بارود طلبت فيها «إيلاء الاهتمام الخاص بدائرة الشؤون السياسية واللاجئين بعد إحالة مديرها العميد نقولا الهبر على التقاعد، ما يعني قانونياً إلغاء التكليف الممنوح للضابط رمزي فرحات بمتابعة معاملات اللاجئين والتوقيع عليها». والتفويض الممنوح للمسؤول عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين انتهى مساء الخميس الماضي. وذكرت «ثابت» أن فرحات «يوقع يومياً على ما بين 300 الى 500 معاملة تخص اللاجئين الفلسطينيين تتعلق بالزواج والطلاق والولادات وإخراج القيد وجوازات السفر وإصدار بطاقات الهوية، الأمر الذي سيتسبب بمعاناة إنسانية وتراكم في المعاملات وتعطيل لكثير من القضايا الحياتية اليومية للاجئين». وناشدت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان» (شاهد) في بيان امس، رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «التدخلَ العاجل لتمديد التفويض لفرحات، بهدف إنجاز معاملات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». وأوضحت المؤسسة أنه «بسبب اعتكاف بارود عن عمله الوزاري، فيما يملك صلاحية تمديد التفويض، فإن استصدار أنواع الأوراق الثبوتية كافة للاجئين الفلسطينيين في لبنان توقفت، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على المراجعين الجدد من تسجيل الولادات، الوفيات، الزواج، إخراجات القيد، وإنجاز معاملات السفر والحج والعمرة وغيرها». وأشارت الى ان «التأخر في تمديد التفويض سيراكِم العمل على الموظفين في المديرية ويضيع الإنجازات النوعية التي حققتها المديرية خلال العام المنصرم». ودعا مكتب شؤون اللاجئين في حركة «حماس» المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية «الى تدارك الازمة التي بدأت امس بسبب احالة الهبر الى التقاعد، ما يستلزم تمديد التفويض للمسؤول عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في بيروت بهدف انجاز معاملات اللاجئين». وناشدت الحركة في بيان الوزير بارود «النظر في هذا الموضوع بعيداً عن كونه معتكفاً عن عمله الوزاري لكونه صاحب الصلاحية في تمديد التفويض». وأشارت «حماس» الى انها اجرت اتصالات شملت مراجع وقوى سياسية لتحريك القضية.