واشنطن - أ ف ب - أشار البنك الدولي أمس، إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية في الدول الناشئة، معدداً التحديات التي تواجهها من الآن وصاعداً الدول النامية، ومن بينها الحفاظ على نمو مستقر وضبط التضخم، وغلاء المواد الأساسية. ورجح في توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت في واشنطن، تراجع معدل النمو في العالم الناشئ بنحو 6.3 في المئة سنوياً ما بين عامي 2011 و 2013، في حين بلغ 7.3 في المئة عام 2010. وتجاوزت الدول النامية الأزمة على رغم التباطؤ، ويتوقع أن يبقى اقتصادها أكثر دينامية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث يرجح ألا يتجاوز النمو 2.1 في المئة خلال العام الجاري، و2.6 في المئة عام 2012 و2.5 في المئة عام 2013، في وقت بلغ 2.6 في المئة العام الماضي. وعلى المستوى العالمي، فإن نمو الناتج الداخلي قد يتباطأ ليصل إلى 3.2 في المئة هذه السنة، في مقابل 3.8 في المئة عام 2010، لكنه سيعود إلى 3.6 في المئة عامي 2012 و 2013، وفق أرقام البنك الدولي. ورأى البنك أن عواقب زلزال 11 آذار (مارس) في اليابان، والاضطرابات السياسية في العالم العربي «أضعفت إلى حد كبير نمو الدول المعنية، لكن العواقب على الاقتصادات الأخرى يتوقع أن تكون متواضعة». وأشار إلى أن «نسبة النمو في مصر ستكون الأضعف بين الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ ستبلغ واحداً في المئة، وتونس 1.5 في المئة، أما في ليبيا فلا تقديرات محددة بسبب غياب معلومات موثقة. ولفت إلى أن «وتيرة النشاط الاقتصادي في مصر وتونس يتوقع أن تتسارع عام 2012 وأن يصل النمو إلى نحو 5 في المئة عام 2013، على رغم أن الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة». وحذر البنك من أن «استمرار ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، يمكن أن يكبح إلى حد كبير النمو الاقتصادي وان يزيد الأعباء على الفقراء». ورأى المعد الرئيسي لتقرير البنك الدولي اندرو بيرنز أن «الأزمة المالية انتهت في معظم الدول النامية، ويجب إعادة السياسة النقدية إلى موقع أكثر حيادية وإعادة تشكيل عوامل ضبط الموازنة التي أتاحت لها مواجهة الأزمة».
