فيينا - أ ف ب - تسعى الدول الغربية لمعاقبة سورية لاشتباهها بأنها تقوم بنشاطات نووية غير مشروعة، من خلال اقتراحها على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ اجتماعاته غداً في فيينا عرض القضية على مجلس الامن الدولي. وسيبحث الاعضاء ال35 في المجلس اعتباراً من اليوم في موازنة السنتين المقبلتين للوكالة والكارثة النووية في اليابان. لكن الاهتمام سيتركز على الارجح على التحقيقات المتعلقة بالبرنامجين النوويين غير المشروعين لإيران وسورية المستمرين منذ سنوات. ونشر المدير العام للوكالة الياباني يوكيا امانو الاسبوع الماضي تقريرين في شأن تقدم هذين التحقيقين يتهمان دمشق وطهران بعرقلة التحقيقات. وتواصل ايران خزن اليورانيوم القليل التخصيب على رغم سلسلة عقوبات فرضتها الاممالمتحدة، كما ترفض التعاون في شأن الطابع الذي تقول الدول الغربية انه عسكري لبرنامجها النووي. اما دمشق، المتهمة ببناء مفاعل نووي لم تُعلن عنه في منطقة صحراوية، فلم تسمح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع او بالحصول على معطيات او لقاء اشخاص يمكنهم مساعدتها في توضيح هذه المسألة. وعادة ما يهيمن الملف الايراني على هذه الاجتماعات، لكن قد يطغى عليه هذه المرة الملف السوري بينما رأت الوكالة للمرة الاولى رسمياً ان الموقع الذي دمره الطيران الاسرائيلي في ايلول (سبتمبر) 2007 في الصحراء السورية قرب دير الزور كان مفاعلاً نووياً على الارجح». وتنتهز الولاياتالمتحدة فرصة نشر التقرير، وهو الاقسى الذي تصدره الوكالة، لإدانة عدم احترام سورية لالتزاماتها الدولية وتريد نقل الملف الى مجلس الامن الدولي.