قالت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) أمس :إن القوات السورية قتلت 63 مدنيا على الاقل في هجمات لسحق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية خرجت في مختلف أنحاء البلاد فيما عرف ب «جمعة أطفال الحرية»، فيما يواجه النظام الحاكم عقوبات للاشتباه بقيامه بنشاطات نووية غير مشروعة. وخرج الاف المحتجين الى الشوارع بعد صلاة الجمعة أمس الأول في تحد لقوات الأمن المصممة على سحق انتفاضة ضد الأسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما. وقالت سواسية : إن 53 متظاهرا قتلوا في مدينة حماة وواحدا في دمشق واثنين في اقليم ادلب بشمال غرب سوريا. وقتل سبعة ايضا في بلدة الرستن بوسط سوريا التي تتعرض لهجوم عسكري وتحاصرها الدبابات منذ يوم الاحد، وكان هذا يوما من أدمى الايام منذ تفجر الانتفاضة قبل 11 اسبوعا. واطلقت قوات الامن وقناصة النار على عشرات الالاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في مدينة حماة التي سحق فيها الرئيس الراحل حافظ الأسد انتفاضة إسلامية مسلحة بقتل ما يصل إلى 30 ألف شخص وتسوية أجزاء من المدينة بالأرض، وقال نشطاء ان 34 شخصا على الاقل قتلوا كما اصيب عشرات!. وقال شاهد اسمه عمر من مدينة حماه «بدأ اطلاق النار من فوق أسطح المنازل على المتظاهرين. رأيت عشرات الاشخاص يسقطون في ساحة العاصي والشوارع والازقة المتفرعة منها. الدماء في كل مكان»، واضاف «يبدو لي وكأنه قد أصيب مئات الأشخاص لكنني كنت في حالة من الذعر وأردت البحث عن ساتر. بدأت جنازات الشهداء بالفعل.» وفي مدينة درعا الجنوبية حيث تفجرت الاحتجاجات اول مرة قبل 11 اسبوعا قال اثنان من السكان ان مئات تحدوا حظر تجول عسكريا ونظموا احتجاجات وهم يهتفون»لا حوار مع القتلة»، واطلقت القوات السورية النار ايضا على مظاهرات في مدينة دير الزور الشرقية وفي منطقة برزة بدمشق. وقال رامي عبدالرحمن من المرصد السوري لحقوق الانسان «خرج عشرات الالاف في حماه وادلب في أكبر مظاهرات منذ بدء الانتفاضة. هذا رد فعل طبيعي لزيادة عمليات القتل وعدم جدية النظام إزاء أي مصالحة وطنية»، واضاف: إن شخصا قتل في ادلب. وقال: نشطاء وسكان إن الآلاف خرجوا في مسيرات بمحافظة ادلب بشمال غرب سوريا وبالشمال الشرقي الذي يغلب على سكانه الأكراد وفي عدة ضواح بدمشق ومدينتي حمص وحماه وبلدتي مضايا والزبداني في الغرب. وفيما تواجه دمشق اضطرابات داخلية تسعى الدول الغربية لمعاقبة سوريا لاشتباهها بانها تقوم بنشاطات نووية غير مشروعة، من خلال اقتراحها على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ اجتماعاته الاثنين في فيينا عرض القضية على مجلس الامن الدولي. وسيبحث الاعضاء ال 35 في المجلس اعتبارا من الاثنين في ميزانية السنتين المقبلتين للوكالة والكارثة النووية في اليابان. لكن الاهتمام سيتركز على الارجح على التحقيقات المتعلقة بالبرنامجين النوويين غير المشروعين لايران وسوريا المستمرين منذ سنوات. ونشر المدير العام للوكالة الياباني يوكيا امانو الاسبوع الماضي تقريرين حول تقدم هذين التحقيقين يتهمان دمشق وطهران بعرقلة التحقيقات، وتواصل ايران تخزين اليورانيوم القليل التخصيب على الرغم من سلسلة عقوبات فرضتها الاممالمتحدة، كما ترفض التعاون بشأن الطابع الذي تقول الدول الغربية انه عسكري لبرنامجها النووي. اما دمشق المتهمة ببناء مفاعل نووي لم تعلن عنه في منطقة صحراوية، فلم تسمح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع او بالحصول على معطيات او لقاء اشخاص يمكنهم مساعدتها في توضيح هذه المسألة. وعادة يهيمن الملف الايراني على هذه الاجتماعات لكن قد يطغى عليه هذه المرة الملف السوري بينما رأت الوكالة للمرة الاولى رسميا ان الموقع الذي دمره الطيران الاسرائيلي في سبتمبر 2007 في الصحراء السورية قرب دير الزور كان مفاعلا نوويا «على الارجح». وتنتهز الولاياتالمتحدة فرصة نشر التقرير وهو الاقسى الذي تصدره الوكالة لادانة عدم احترام سوريا لالتزاماتها الدولية وتريد نقل الملف الى مجلس الامن الدولي. وترى واشنطن ان قرارا ضد دمشق «حاسم لحماية مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقات الضمانات»، كما ورد في رسالة وجهت الى الدول الاخرى الاعضاء في المجلس، وتبنت بريطانيا الموقف نفسه. وقال سفيرها سايمن سميث : إن «ما قاله لنا المدير العام بشأن سوريا هو ان هذا البلد لم ينفذ التزاماته بشأن اتفاقات الضمانات»، واضاف ان «هذا الرفض يجب ان يبلغ به مجلس الامن الدولي كما هو واجب علينا بموجب نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتؤكد سوريا ان موقع دير الزور لم يكن منشأة نووية لكنها لم تقدم حتى الآن اي دليل على ذلك ورفضت السماح لمفتشي الوكالة بزيارته بعد زيارة واحدة في يونيو 2008. ويشير الدبلوماسيون الغربيون الى وجود اغلبية في مجلس حكام الوكالة لتبني القرار لكنهم يقولون انه «من السذاجة» الاعتقاد بحصوله على اجماع، على حد تعبير احدهم، واهم نقطة مجهولة في هذا الشأن هي موقفا روسيا والصين بينما تعهدت سوريا «بالتعاون الكامل» خلال اجتماع مع ممثلين للوكالة الاسبوع الماضي. وتحت تهديد نقل الملف الى الاممالمتحدة وفرض عقوبات، قالت دمشق في اللحظة الاخيرة انها مستعدة لمواصلة المفاوضات بعد اجتماع مجلس الحكام، وقال الغربيون: إنها مناورة تسويفية وغير كافية لتجنب قرار.
