قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» امس إن «هيئة الحوار الوطني» التي شكلها الرئيس بشار الأسد والتقى بها اول امس، عقدت اول اجتماعاتها يوم امس برئاسة رئيس الهيئة، نائب الرئيس فاروق الشرع وحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الأفكار المتعلقة بآليات الحوار وصيغته في ضوء الأجواء الإيجابية التي توافرت في البلاد بعد القرارات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس الأسد في الفترة الماضية. وكان الأسد اصدر قراراً جمهورياً بتشكيل هيئة للحوار الوطني ضمت ثلاثة من القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم وهم: الشرع والدكتور هيثم سطايحي وياسر حورية، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وهما صفوان القدسي وحنين نمر. كما ضمت الهيئة الكاتب وليد إخلاصي والخبيرين الاقتصادي منير الحمش والقانوني إبراهيم الدراجي وعبد الله الخاني الذي عمل أمين عام للرئاسة في الخمسينات قبل أن يعين في وقت لاحق سفيراً ووزيراً. وتتضمن مهمة الهيئة وضع الأسس وتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للحوار الوطني. وأوضحت المصادر إن النقاش يجري حول ما إذا كان الحوار يبدأ من المحافظات وتشكيل لجان لذلك وصولاً إلى مؤتمر وطني شامل في المركز أم أن يجري عقد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق في الفترة المقبلة. وكان الأسد دعا أعضاء الهيئة خلال لقائه بهم اول امس إلى صوغ «الأسس العامة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة». وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الحوار الوطني سيتناول ملامح القوانين المقرر صدورها في الفترة المقبلة مثل قانون الأحزاب التي ستشكل لجنة لإعداد مسودته، وقانون الانتخاب العام الذي طرحت مسودته للنقاش العام، وقانون الإعلام الذي بدأت اللجنة الخاصة بصوغ أعمالها اول امس. وأكد أعضاء الهيئة خلال لقائهم الأسد اول امس أن إطلاق الحوار الوطني في هذه «المرحلة المهمة من تاريخ سورية يعتبر خطوة أساسية على طريق تجاوز الظروف الراهنة ومعالجة عواملها وأسبابها المختلفة». ويتوقع أن تعقد الهيئة اجتماعات إضافية في بداية الأسبوع المقبل باعتبار أن اجتماعاتها مستمرة لوضع الأسس وتحديد آليات وبرنامج الحوار الوطني بحيث تنجز أعمالها «في اسرع وقت ممكن»، إضافة إلى اقتراحات بعقد حوارات إعلامية وثقافية موازية للحوار تحت سقف الوحدة الوطنية. ونقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن إخلاصي أن فكرة الحوار الوطني «قائمة على وجود شركاء في وطن واحد يعملون سوية على بلورة تصورات مشتركة ومقبولة من الجميع يتم التعاطي من خلالها مع مجمل القضايا المطروحة على المستوى الوطني الأمر الذي يستدعي تحلي الجميع بالوعي الكافي والعقلانية المطلوبة لإدارة الحوار وإنجاحه وتجنيبه النهايات المغلقة»، مضيفاً :«اهم نقطة يجب أن يتركز الحوار حولها هي قانون الانتخابات باعتباره نقطة أساسية تؤثر في بقية النقاط وترتبط به القوانين والإصلاحات التي ستصدر أو التي صدرت، ومحصلة الحوار يجب أن تطرح في النهائية على المجتمع السوري بشكل عام».
