يواصل الرئيس بشار الأسد لقاءات مع وفود من مختلف المناطق السورية بما في ذلك ريف دمشق ودرعا في جنوب البلاد، فيما يجري قادة أحزاب كردية غير مرخصة اتصالات في ما بينهم لصوغ موقف مشترك قبل لقاء متوقع مع الرئيس الأسد. وأبدى بعضهم استعداداً لتشكيل أحزاب ب «عنوان وطني وليس كردياً» باعتبار أن التوقعات تشير إلى أن قانون الأحزاب، الذي شكل رئيس الوزراء عادل سفر امس لجنة لصوغ مسودته، لن يسمح تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي. ونوهت القيادة المركزية ل «الجبهة الوطنية التقدمية» بعد اجتماعها امس بقرار الأسد تشكيل هيئة للحوار الوطني الأسبوع الماضي باعتباره يؤسس للحوار «وصولاً إلى توفير المناخات الملائمة لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بعد صدور العديد من القرارات والمراسيم التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية من خلال التعبير الحر عن آراء جميع شرائح المجتمع وأطيافه»، ذلك بعدما استعرضت الأوضاع العامة و»محاولات البعض إشاعة الفوضى والقيام بأعمال تخريبية تمس امن الوطن وسلامة المواطن». كما عبرت القيادة عن «وعي شعبنا وقدرته على القضاء على المؤامرة وتجاوز الحالة الراهنة». وكان سفر اصدر قراراً بتشكيل لجنة لصوغ مسودة قانون للأحزاب السياسية «يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية». ووفق نص القرار، تتضمن مهمة اللجنة صوغ قانون يسهم في «توطيد عملية الإصلاح السياسي وتعزيز صرح الديموقراطية والتعددية السياسية وإنجاز ذلك بالإفادة من الأفكار والمقترحات والحوارات الجارية في هذا المجال». وعلمت «الحياة» أن اللجنة ستكون برئاسة أستاذ القانون الدستوري فاروق أبو الشامات وعضوية أستاذي كلية الحقوق حسن البحري وأمل اليازجي والمحاميين إبراهيم المالكي ومحمود مرشحة مع إمكان أن يستفيد الأعضاء «ممن يرون مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاية لإنجاز عمل» اللجنة، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء خلال شهر ل «يعرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغنائه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب في شأنه». وكان عدد من الخبراء تداول في الفترة الأخيرة مسودات مختلفة لقانون الأحزاب، كان بينها مسودة تتضمن عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين، وعدم جواز أن يكون فرعاً لحزب في دولة أخرى ولا قبول تبرعات من غير السوريين، إضافة إلى وجود أن يكون طالبو تأسيس الحزب لدى التأسيس من نصف المحافظات السورية أو اكثر. وقال رئيس «المبادرة الوطنية لأكراد سورية» عمر أوسي ل «الحياة» امس انه «لامانع لدينا في أن يكون عنوان الحزب وطنياً وليس كردياً، بحيث يكون مفتوحاً للجميع»، لافتاً إلى أن اتصالات تجري بين أحزاب كردية للقاء مع الرئيس الأسد بعد لقائه وفداً من العشائر الكردية ورجال الدين، علماً أن المصادر الرسمية لم تؤكد وجود موعد للقاء كهذا. واعتبر أوسي حصول اللقاء مع الأسد «فرصة تاريخية مهمة يجب علينا التقاطها والاستجابة الفورية لها لعرض الواقع الكردي والواقع الوطني العام في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد في أزمة باتت في نهاياتها»، منوهاً بقرار منح الجنسية لأكراد سوريين، ذلك أن عدد الذين حصلوا عليها إلى الآن تجاوز 32 ألفاً. وكشف أوسي أن زعيمي «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود برزاني شجعا أكراد سورية للدخول في حوارات مع الحكم في سورية لتحسين الواقع الكردي، الأمر الذي اكده ممثل «الاتحاد الوطني» في دمشق. وقال ل «الحياة» انه نقل إلى أكراد سوريين «نصيحة وتوصية من طالباني بالهدوء والحوار واستخدام الطرق الحضارية والابتعاد عن العنف والتخريب والمشاكل». وقال الأمين العام ل «الحزب الديموقراطي التقدمي» غير المرخص، حميد دوريش أن «معظم» الأحزاب الكردية تريد الحوار، ذلك في ضوء اتصالات حصلت مع قياديي 12 حزباً غير مرخص. وكانت «هيئة الحوار الوطني»، التي شكلها الرئيس الأسد الأسبوع الماضي، عقدت عدداً من اللقاءات برئاسة رئيس الهيئة نائب الرئيس فاروق الشرع وحضور عضوي القيادة القطرية ل «البعث» الدكتور هيثم سطايحي وياسر حورية وممثلي «الجبهة الوطنية التقدمية» (ائتلاف سياسي يضم الأحزاب المرخصة) وباقي الأعضاء، لوضع الأسس والآليات والبرنامج الزمني للحوار الوطني وصولاً إلى مؤتمر شامل. وقالت مصادر مطلعة إن قرار تشكيل هيئة الحوار يشكل «فرصة تاريخية» لاستقطاب الجميع ومناقشة مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن الأبواب مفتوحة أمام جميع الشخصيات والقوى الوطنية في داخل البلاد وخارجها. وتزامن ذلك مع سلسلة من المبادرات الفردية والنقابية والإعلامية في إطار الحوار. وقال رئيس «اتحاد الكتاب العرب» حسين جمعة ل «الحياة» إن ندوة ستعقد اليوم (الثلثاء) بمشاركة حسن رئيس حزب «الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي» والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض والكاتب فائز سارة في مقر الاتحاد، على أن يدعو الكاتب ميشال كيلو إلى ندوة ثانية. وفيما قال جمعة إن النقاش سيتناول حوار إزاء الأوضاع الراهنة وكيفية فهم الوطن والأرض والسيادة والهوية، أشار عبد العظيم إلى انه سيقول رأيه ب «وضوح وصراحة» مع المثقفين السوريين. في غضون ذلك، تواصل اللجنة الخاصة بصوغ قانون الإعلام أعمالها، وشارف النقاش المتعلق بقانون الإدارة المحلية على الانتهاء لوضع اللمسات الأخيرة على المسودة في ضوء ما قدم عليها من ملاحظات. وقال وزير الإدارة المحلية عمر علاونجي إن القانون الجديد سيركز على «تعديل الهيكلية الإدارية لمستويات الوحدات الإدارية للوصول إلى وحدات ذات فعالية في المجتمع المحلي وخدمته وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية وتقوية المركز المالي للوحدات الإدارية وتأمين مصادر تمويل إضافية لتتمكن من إنجاز مشاريعها التنموية بشكل أكبر وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي لها»، لافتاً إلى أن المشروع نص على «تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيضم مجموعة من أفضل الخبراء والمتخصصين في المجالات الصناعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفعاليات من المجتمع المحلي لتشارك في رسم السياسات الاستراتيجية للوحدات الإدارية». إلى ذلك، نقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن «الاستقرار في سورية مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي عموماً»، داعياً إلى «اعتماد سياسة الحوار بين كل مكونات المجتمع السوري للخروج من الأزمة الراهنة». وزادت أن العربي تحدث خلال لقائه السفير المصري في دمشق شوقي إسماعيل عن «الروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر وسورية وأن برامج الإصلاح التي يتم تنفيذها في سورية من شأنها تحقيق التطلعات المشروعة لجميع أبناء الشعب السوري».
