المنامة - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس، عشية رفع حال الطوارئ في المملكة، الى حوار وطني من دون شروط مسبقة لدفع الاصلاح والبحث في «الوضع الامثل لمملكة البحرين». وقال الملك، في كلمة خلال استقباله في قصر الروضة رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين واعضائها ورؤساء تحرير الصحف واعلاميين: «نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة الى حوار للتوافق الوطني في شأن الوضع الامثل لمملكة البحرين واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل من دون شروط مسبقة ليبدأ مع اول تموز(يوليو) المقبل وليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات». واضاف ان الحوار هو «من اجل دفع عجلة الاصلاح لمزيد من التطور في المجالات كافة، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم». وذكر ان «مرئيات الحوار» ستُرفع له ليعرضها على المؤسسات الدستورية. واكد الملك ان دعوته الى الحوار تأتي استكمالاً لدعوة الحوار، التي اطلقها ولي العهد الامير سلمان بن حمد آل خليفة بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية في منتصف 14 شباط (فبراير) ولم تتحقق. ووضعت السلطات البحرينية حداً للحركة الاحتجاجية التي رُفع خلالها شعار «اسقاط النظام»، وطالبت باستقالة رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1971. واستقال نواب المعارضة الشيعية، كما لا يزال قياديون في المعارضة قيد الاعتقال. وافادت وكالة «انباء البحرين» امس ان محكمة السلامة الوطنية أصدرت عدداً من الأحكام القضائية بالسجن على عدد ممن ادانتهم بتهم الإشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام. وقالت ان جلسة المحاكمة عُقدت بحضور سلمان ناصر، ممثلاً عن المركز الخليجي - الأوربي لحقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. الى ذلك، حذّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية من «كل أشكال الدعوات والنشاطات، التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي»، مستنكرةً ما صدر أخيراً من «تصريحات تؤكد الإصرار على المضي في النهج غير المسؤول الذي أسهم بشكل مباشر في ضرب الاستقرار وتهديد حياة الآمنين وسلامة المواطنين خلال الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين». واستغربت «أن تأتي مثل هذه الدعوات التصعيدية في الوقت الذي يبذل فيه الكثير من أبناء الوطن الغيارى والمخلصين جهوداً كبيرة لمعالجة وتجاوز آثار تلك الأزمة المفتعلة والغريبة والدخيلة». واعتبرت «أن المرحلة المقبلة... لا تتطلب شعارات بل تستوجب أفعالاً، تهدف إلى تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، والنهوض بمسيرة البناء والدفع بعجلة الإصلاح للأمام، والحفاظ على المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد للملك». ودعت «إلى تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والشرعية والأخلاقية تجاه أمن الوطن، وواجب صون مكتسباته التاريخية»، محذرة من «أي نشاط لجمعية سياسية يترتب عليه تهديد للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم، سيتحمل الداعون والمحرضون عليه كامل المسؤولية وما ينتج منه».
