قدّرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) حجم سوق العقاقير الدوائية في دول الخليج العربية واليمن حالياً بنحو 22.5 بليون ريال، إذ تشهد السوق نمواً مطرداً، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 37.5 بليون ريال بحلول العام 2020، وذلك بمعدل نمو 6 في المئة سنوياً. وعلى رغم النمو الكبير لهذه السوق، فإن التصنيع المحلي يظل عاجزاً عن تلبية الطلب المتزايد، إذ إن دول المنطقة تستورد معظم حاجاتها من الأدوية من الخارج، وبلغت موازنة دول الخليج واليمن مجتمعة المخصصة للقطاع الصحي للعام 2010 حوالى 97.5 بليون ريال، وبلغ إجمالي حجم اشتراكات التأمين الصحي في هذه الدول 48.75 بليون ريال، أي أن مجموع ما يصرف على هذا القطاع يصل الى 146.25 بليون ريال. على صعيد متصل، يشهد مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الدوحة في التاسع من حزيران (يونيو) الاجتماع التحضيري التأسيسي الأول للاتحاد الخليجي لمصنِّعي الأدوية، الذي سيضع الحجر الأساس لأول اتحاد ينظم قطاع صناعة الأدوية في دول مجلس التعاون واليمن. وأكدت «جويك» أن التطوّرات في قطاع الأدوية دعت إلى وجود إطار تنظيمي لهذا القطاع، وتمت دعوة أكثر من 46 مصنعاً خليجياً للأدوية وحوالى 100 من كبار شركات توزيع الأدوية في الخليج لحضور الاجتماع، وأكد عدد كبير منهم حضوره ومشاركته في الاجتماع. وقالت «جويك»، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، في بيان (تلقت «الحياة» نسخة منه)، إن الاجتماع سيناقش عدداً من المواضيع، من ضمنها القانون الداخلي لاتحاد مصنعي الأدوية البريطاني، ومواد تأسيس الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على نموذج القانون القطري لإنشاء الاتحاد، إلى جانب عرض الأهداف المتوقعة من الاتحاد المزمع تأسيسه والرؤية والمهمة التي ستوكل له، مع مناقشة أنواع العضويات. وسيستعرض المجتمعون مقترح «جويك» لمواد التأسيس لاتحاد مصنعي الأدوية الخليجي، واعتماد تعيين السكرتارية التنفيذية المقترحة من المشاركين، ومناقشة مقترح موازنة الاتحاد الخليجي لمصنعي الأدوية للعام الأول، إضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة الموقت وإقرار برنامج العمل لحين إشهار الاتحاد. ويأتي هذا الاجتماع بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي الأول لمصنِّعي الأدوية الذي عقدته «جويك» خلال نيسان (أبريل) الماضي، التي دعت إلى إنشاء اتحاد لمصنعي الأدوية والمستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون واليمن بهدف تطوير هذه الصناعات ورعاية مصالح المنتجين، والتعاون والتنسيق بين مصنعي الأدوية في الدول الأعضاء، ووضع آليات محددة لتقوية التواصل والتنسيق والتشاور المستمر. كما دعت التوصيات لتوحيد التشريعات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتسجيل المنتجات الدوائية وفحصها وإقرارها ومواصفاتها وغير ذلك بين الدول الأعضاء. وخلص الاجتماع إلى الدعوة لوضع برنامج زمني محدد من حكومات هذه الدول لدعم المصانع الدوائية القائمة، لتمكينها من الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحدثة إذا اقتضى الأمر، ودعوة بنوك وصناديق التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون واليمن لوضع برامج تمويلية ميسَّرة لتشجيع الصناعات الدوائية، على أن يتم دعم هذه البرامج من دول المنطقة، إلى جانب التشديد على أهمية إجراء دراسة متعددة الأطراف حول الصناعات الدوائية في دول المجلس والفرص الواعدة. وحضر الاجتماع التنسيقي أكثر من 100 مشارك من الشركات الصناعية الدوائية في المنطقة ووكلاء الأدوية والمؤسسات الطبية والبحثية، ولجنة الشراء الموحَّد للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلو وزارات الصحة والمدن الطبية، وممثلو البنوك الصناعية وشركات الاستثمار.