القدس المحتلة - رويترز - لفت مسؤول لدى الشريك الأميركي في شركة «غاز شرق المتوسط» في تصريح إلى وكالة «رويترز» أمس، إلى أن مستثمرين أميركيين في الشركة «اتخذوا إجراءات قانونية في حق الحكومة المصرية لضمان استئناف تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل». وتصدر الشركة الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، لكن الإمدادات متوقفة منذ أكثر من شهر بفعل تفجيرات تعرّض لها خط الأنابيب الذي ينقل الغاز، عقب اضطرابات سياسية في مصر. وأعلنت شركة «إي جي آي» الأميركية، وهي شريك في «غاز شرق المتوسط» في كتاب إلى الحكومة المصرية، أنها تسعى إلى «التحكيم الدولي في إخفاق مصر في حماية استثمارها كما هو منصوص عليه في اتفاق مصري - أميركي». ويتهم الكتاب الحكومة المصرية «بالإخفاق في ضمان الحماية الكاملة والأمن لشركة «غاز شرق المتوسط»، ورفض استئناف تسليمها الغاز». وأوضح المسؤول، أن التحكيم الممكن أن «يسفر عن قرار بانتهاك مصر اتفاقها ويلزمها دفع تعويض كبير ربما يجري في واشنطن في غضون ستة شهور». وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق وُقع عام 2005 ويمتد 20 سنة. واستبعد المسؤول، أن «يكون وراء وقف صادرات الغاز قرار سياسي، لكنها مشكلة في عملية صنع القرار داخل الحكومة المصرية». وأشار إلى أن مصر «تخسر أربعة ملايين دولار يومياً منذ انقطاع الإمدادات في 27 نيسان (أبريل) الماضي».