القاهرة - رويترز - أكدت قطر استعدادها لاستثمار 10 بلايين دولار في مصر، بهدف دعم الاقتصاد. ويتضمن المبلغ المشاركة في حصة في ميناء جديد قرب المدخل الشمالي لقناة السويس تبلغ كلفته 9 بلايين دولار. ودعت مصر الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي، إلى دعم اقتصادها الذي تعثر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وأعلن وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد العطية، أن الدوحة «تريد استثمار مبلغ يتراوح بين 5 و10 بلايين دولار»، ولم يستبعد في تصريح إلى «وكالة رويترز»، بعد لقائه وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا، أن «يزيد المبلغ على ذلك أو ينقص، لكنه المبلغ الذي سيُستثمر لو جرت كل الأمور على ما يرام». يُذكر أن الانتفاضة الشعبية تسبّبت في تقليص موارد السياحة والاستثمار الأجنبي، وأشار ديبلوماسيون إلى أن «مصر تقدر حجم العجز في موازنتها العامة في العام المالي الذي يبدأ في الأول من تموز (يوليو) بما بين 10 و12 بليون دولار». وكانت السعودية والولايات المتحدة والبنك الدولي تعهدوا بالمساعدة، ويزور فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة حالياً لمناقشة اتفاق مقترح ربما يتراوح حجمه بين 3 و4 بلايين دولار، ويتضمن توفير إطار عمل لمانحين آخرين لتقديم مساعدات إضافية. واعتبر العطية، أن «كل الخيارات مفتوحة وتسعى قطر إلى الاستثمار في أذون الخزينة، وفي مجال التطوير العقاري»، وأوضح أن الهدف هو «مساعدة مصر وبناء شراكة جيدة ومتبادلة معها». وكانت علاقات قطر مع مصر سيئة في عهد نظام مبارك، لكنها سارعت إلى دعم الحكومة الانتقالية منذ الانتفاضة. ومن بين المشاريع المقترحة، مشاركة قطر في حصص في مشاريع مشتركة لبناء ميناءين على البحر المتوسط احدهما في بورسعيد والآخر قرب الإسكندرية. ولفت العطية، إلى أن «الميناء الذي يُبنى في بورسعيد سيوفر نحو مليون فرصة عمل، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيه 9 بلايين دولار». وأشار إلى أن «التفاصيل الخاصة بموقع بناء الميناء لم تتحدد بعد». وأعلن أن قطر «تبحث عن سبل لتطوير المنطقة حول الميناء وفي مدينة بورسعيد ذاتها، وسيُبنى الميناء القريب من الاسكندرية في منطقة الملاحات على الأطراف الغربية للمدينة». ورأى العطية، أن «في حال تمكنت قطر من تنفيذ مشروع مشترك مع شريك مصري، فسيوفر نحو 200 الف فرصة عمل فوراً». ولفت إلى ان قطر «شكلت لجنة تنفيذية مع الحكومة المصرية للمشاريع الجديدة، وستبدأ الاستثمارات في التدفق بعد الانتهاء من التوثيق».
