أعلن «بنك السودان المركزي» أمس (الاحد) أنه سيخفض قيمة العملة المحلية الى 30 جنيها للدولار الواحد اليوم، ليكون الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال أسابيع. وفي وقت سابق، كان جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدولار الواحد. وهوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، وبلغت أمس ما بين 40 و43 جنيها للدولار الواحد. وطالب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الاجنبية من اجل «المساعدة في استيراد الاحتياجات الاساسية». وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع، منذ ان رفعت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية في 12 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي فرضتها طوال 20 عاماً. وكان من المتوقع ان يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات، لكن حدث العكس. وما زالت تضع واشنطن السودان في لائحة الدول الراعية للارهاب. وأكد مسؤولون حكوميون أن البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية، على رغم رفع الحظر الاميركي. وادى تدهور سعر صرف الجنيه الى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34 في المئة. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان العام 2011 آخذاً معه 75 في المئة من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 الف برميل يوميا. ويشهد السودان احتجاجات ضد الحكومة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية.