كشفت حكومة كردستان أن اتفاقات في شأن ستة ملفات خلافية أبرمت مع بغداد تنتظر التنفيذ، فيما دعا مسؤول أميركي الحكومتين إلى الإسراع في حسم الخلافات حول رواتب موظفي الإقليم والمطارات. وتكثّف لجان وزارية اتحادية اجتماعاتها مع لجان في الحكومة الكردية، في إطار تفاهمات في شأن ملفات خلافية، وتجري عملية تدقيق للوائح موظفي الإقليم تمهيداً لدفع رواتبهم المتأخرة، بموازاة التوصل إلى اتفاق تسليم منافذ حدودية إلى السلطة الاتحادية. ويأمل مسؤولون أكراد أن يوقع رئيس الوزراء حيدر العبادي على اتفاقات توصلت إليها لجان من الجانبين، تشمل رفع الحظر المفروض على رحلات الطيران الدولية من وإلى الإقليم. وأعلن الناطق باسم حكومة أربيل سفين دزئي أمس، «التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع بغداد حول ست نقاط خلافية، تنتظر موافقة العبادي عليها»، نافياً «تحديد أي موعد مسبق لرفع الحظر المفروض على المطارات». وأكد أن «بغداد أرسلت مبالغ مالية إلى فرع المصرف المركزي العراقي في الإقليم، لكنها لم تعط توضيحات في ما إذا كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين، أم أنها عبارة عن تحويلات روتينية للمصرف». وكشف دزئي أنه «بعد زيارة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، لم تعد هناك عقبات، وبات بإمكان أي وفد من أربيل الذهاب إلى العاصمة العراقية». وأشار إلى أن «بارزاني سيتوجه في وقت لاحق من هذا الشهر إلى لندن بناء على دعوة رسمية لإجراء محادثات مع مسؤولين بريطانيين في شأن قضايا عدة، أبرزها الأزمة القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية». في غضون ذلك، كشف وزير المال في حكومة أربيل ريباز حملان عن لقاء مع القنصل الأميركي العام في الإقليم بالوكالة ستيفن غلن، لافتا إلى أن المسؤول الأميركي «وضعنا في أجواء المفاوضات التي أجراها أخيراً نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان في بغداد والإقليم، وأكد أن بلاده مهتمة لإنهاء الملفات الخلافية العالقة بين الحكومتين، خصوصاً ما يتعلق بملف رواتب الموظفين والمطارات والمنافذ الحدودية». وأشار ريباز إلى أن غلن «شدد على أهمية مشاركة وفد من حكومة الإقليم في مؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في وباشرت أمس، لجان اتحادية عملية تدقيق في لوائح موظفي وزارة التعليم العالي الكردية، بعد الانتهاء من لوائح وزارتي التربية والصحة، تمهيداً لدفع رواتب الموظفين المتأخرة. وأعلنت وزارة التعليم العالي أن «وفداً من الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس اللجنة العليا للتدقيق محمد عبد عطية السراج، اجتمع مع الوزير يوسف كوران، وأكد أهمية تطبيق نظام البيوميتري في الإقليم، كونه يقدم تسهيلات كبيرة لمهام اللجنة». ونقلت عن عطية أن «الموظف الحقيقي سيتلقى مستحقاته كاملة وحقوقه محفوظة»، وحض الوزارة الكردية إلى «التعاون لإنهاء الإجراءات بأسرع وقت لرفع اللوائح إلى بغداد لإصدار قرار نهائي بشأنها».