نشبت أزمة بين عدد من صيادي السمك في ينبع، وشيخ طائفة الصيادين السابق ناجي الرويسي، الذي رفع أخيراً قضية لديوان المظالم في المدينةالمنورة ضد وزارة الزراعة، متظلماً من استبعاده من خوض انتخابات مشيخة طائفة الصيادين، وفق برقية وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكيةوطالب صيادون وزارة الزراعة بعدم التعامل مع الرويسي، للمصلحة العامة ولمهنة الصيد، وقالوا إنهم لا يريدون اقترابه من مشيخة الصيادين، وذلك لعدم تعامله الجيد مع الصيادين، كما أنه مستثمر مع بلدية ينبع لسوق السمك وإدارتها، وهذا الأمر يؤدي إلى انشغاله الدائم بإدارة السوق على حساب المشيخة. وأجريت انتخابات مشيخة طائفة الصيادين في ينبع، واستبعد منها الرويسي مطلع هذا العام، وأسفرت عن فوز علي حامد الزمعي برئاسة طائفة صيادي الأسماك في محافظة ينبع ب115 صوتاً، فيما نال منافسه عمر بدر عويضة 99 صوتاً. واعتبر الصياد عمر عويضة أن «الرويسي له مواقف غير جيدة مع الصيادين في ينبع، فعندما تم منعنا من الصيد في منطقة شمال ينبع قبل عام من فرع وزارة الزرعة بالوجه لم يحرك ساكناً وغادر السعودية، ونحن استغربنا عدم وقوفه معنا لإلغاء هذا القرار، أو العمل على تعديله، إذ أثر هذا القرار في رزقنا». وقال إن الجهات المسؤولة في منطقة الشمال منحتنا مهلة لمدة ستة أشهر لتعديل أوضاعنا، ولكن هذه المدة ستنتهي في شهر شوال المقبل، مشيراً إلى ان «الرويسي بدأ يتخبط لأنه تم استبعاده من المشيخة، واللجنة التي شكلتها الغرفة التجارية في ينبع باسم لجنة الزراعة والثروة السمكية قبل شهرين أيضاً». من جهته، طالب الصياد خالد الكبيدي بإصدار قرار اللائحة التنظيمية لصيادي الاسماك الموجودة في أدراج وزارة الزراعة منذ سبع سنوات، والتي تنظم عملية صيد السمك، محذراً من اندثار مهنة الصيد قريباً اذا لم تتحرك الوزارة وتنظم ادارة الصيادين وتحفظ حقوقهم. واتفق الصيادان محمد سلمان البدوي وخليل ابراهيم قاضي على أن المصلحة العامة تقتضي ابتعاد الرويسي عن مشيخة الصيادين، وذلك لعدم تعامله الجيد مع الصيادين، كما أنه (الرويسي) منشغل عن المشيخة. أما رئيس طائفة الصيادين الحالي علي بن حامد الزمعي الذي تم انتخابه أخيراً فقال: «إذا أراد الرويسي التظلم، فأبواب المحاكم مفتوحة وديوان المظالم موجود، ونحن نثق بقضاتنا». وفي المقابل، أكد ناجي الرويسي أن قرار استبعاده من انتخابات مشيخة طائفة الصيادين الأخيرة لا يصب في المصلحة العامة، إذ إنه قضى في خدمة الصيادين أكثر من ثلاث دورات متتالية، ولم يتقاض أي أموال، متهماً «الإدارة السابقة للثروة السمكية بافتعال المشكلات، حتى أصدرت قرار استبعاده من دخول الانتخابات». وكان ديوان المظالم أصدر حكماً ببطلان استبعاد الرويسي من الانتخابات، بعد تخلف ممثل وزارة الزراعة وفرع الثروة السمكية في ينبع عن الحضور للمرة الثالثة. وأوضحت الدائرة الأولى في صك الحكم، أن «وزارة الزراعة أصدرت قرار استبعاد الرويسي من دخول الانتخابات، وأسندت الأمر للمصلحة العامة، وصدور القرار الإداري يتطلب تحقق أركانه وفي مقدمها ركن السبب الصحيح المشروع، والمستخلص من وقائع ثابتة وهو ما لم تعلن عنه وزارة الزراعة». وقالت إن «استبعاد المدعي من دخول الانتخابات مع سابق الشهادة له بالجدارة والأهلية وما يتمتع به من خبرة سابقة ليس له مبرر نظامي، والمدعى عليه (وزارة الزراعة) جانبها الصواب في قرارها، ولم تبن القرار على سبب حقيقي مشروع مما تنتهي معه الدائرة إلى بطلان هذا القرار، لكونه مشوباً بعيب انعدام ركن السبب وحرياً بالإلغاء».
