وقعت المصارف المغربية مع وزارة المال والاقتصاد أمس، بروتوكولات تمويل يُسمح بموجبها للشركات الخاصة والمؤسسات العامة، تحصيل ديونها المستحقة على الحكومة عبر النظام المصرفي مباشرة بعد الإدلاء بشهادة الدين مسلمة من جانب مصالح المديرية العامة للضرائب. وقُدرت قيمة التمويل التي سيمنحها النظام المصرفي المغربي بنحو 10 بلايين درهم (1.1 بليون دولار) هذه السنة، بفائدة 3.5 في المئة تتحملها الجهات المستفيدة من استرجاع متأخرات الضريبة عن القيمة المضافة، التي تحتسبها وزارة المال في استخلاص الضرائب وينص القانون على إعادتها إلى الشركات المُسددة. وقدرت قيمة تلك المتأخرات بنحو 30 بليون درهم. وقال وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد خلال التوقيع الذي حضره رؤساء المصارف المغربية، إن «تصفية المتراكم من أصول الضريبة على القيمة المضافة سيسمح بتسديدها في شكل تلقائي لاحقاً»، لافتاً إلى أن «20 بليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة مستحق لحساب مؤسسات عامة، مثل «الخطوط الملكية المغربية» والمكتب المغربي للماء والكهرباء والمكتب الوطني للسكة الحديد، التي لها متأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة وتعود لعقود». وتتوزع بقية المتأخرات بين الشركات العاملة في قطاع الصادرات بنحو 6.5 بليون درهم، ومشاريع السكن الاجتماعي الذي تستفيد منه الطبقات المحدودة الدخل، حيث تتولى الحكومة تسديد 20 في المئة من قيمة السك، أي الضريبة على القيمة المضافة، لمصلحة المطورين العقاريين والبالغة قيمتها 2.5 بليون درهم العام الماضي. واعتبر رؤساء المصارف أن «من شأن إشراك النظام المصرفي في معالجة متأخرات ديون الحكومة، تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص وتطوير أدائه وتحسين سوق العمل والاستثمارات، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة». وقال رئيس الاتحاد المهني لمصارف المغرب رئيس «البنك المغربي للتجارة الخارجية» عثمان بن جلون، إن «مساهمة النظام المصرفي كانت بارزة في تطور الاقتصاد المغربي خلال السنوات العشر الماضية، إذ بلغ معدل متوسط النمو 4.5 في المئة سنوياً، وهو من أفضل المعدلات العالمية». واعتبر أن «الاقتصادات الحديثة أصبحت أكثر تكاملاً بين مختلف الفاعلين من حكومة ومصارف وزبائن ومستثمرين وشركات وصناع قرار، والتجربة المغربية أكدت صلابة النظام المصرفي وعراقته الذي أصبح نموذجاً يحتذى به». ودعت رئيسة «اتحاد مقاولات المغرب» مريم بن صالح شقرون، إلى «الإسراع في تصفية متأخرات ديون الحكومة للقطاع الخاص، لتمكين الشركات من إنجاز مشاريعها وبرامجها من دون صعوبات مالية». وأكدت «أهمية التزام الحكومة والوزارات بتسديد ديونها المستحقة للشركات في الآجال التي ينص عليها القانون، وهي بين شهر و3 أشهر». وغالباً ما كان تأخير تسديد الديون المستحقة على الإدارات الحكومية والوزارات والصفقات العامة سبباً مباشراً في تعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يصل 8 آلاف منها إلى حافة الإفلاس سنوياً. بينما يتم إحداث 25 ألف أخرى جديدة. يُذكر أن المغرب كان الدولة العربية الأولى التي اعتمدت نظام الضريبة على القيمة المضافة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، في فترة الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي رافقت تطبيق برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي بين عامي 1983 و1993.
