أكد عقاريون أن القطاع العقاري في السعودية يسهم بنحو 55 بليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 5.1 في المئة، وسط توقعات بأن ينمو بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المئة وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المئة، بعدما شكل 4.5 في المئة خلال الفترة من 2002-2006، ما يجعله محوراً مهماً خصوصاً في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية. وأوضحوا أن نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري بلغت في المملكة نحو 5.1 في المئة، محققاً خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية بنسبة 40 في المئة، وذلك خلال الفترة من 2000 – 2005. واستطاع القطاع تحقيق نمو في الناتج المحلي من 41.7 بليون ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 بليون ريال في عام 2006، مدعوماً بسلسلة من العوامل المحفّزة التي جعلت منه أكبر الأسواق في المنطقة ومن أكثرها جاذبية. وأوضح المدير التنفيذي لشركة عقارات – إحدى شركات عمر قاسم العيسائي – المهندس عبدالهادي الرشيدي أن خطة التنمية القومية الثامنة تتوقع وقوف الطلب على العقارات السكينة في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين العام 2005-2009، أي بمتوسط زيادة يبلغ 200 ألف وحدة سنوياً. الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 ألف متر مربع ومبلغ 500 بليون ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة». وأشار إلى أن المطورين العقاريين يترقبون تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة ومدى انعكاسها على القطاع العقاري، خصوصاً توفير آليات التمويل اللازمة بما يمكِّن من تأمين مسكن خاص، مؤكداً أن نظام التمويل العقاري سيلعب في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن، خصوصاً أن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا يتجاوزون40 في المئة. وتعطي الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة إضافة محفزة ومنشطة إلى حركة السوق العقارية المحلية وتتيح فرص الاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول، معتبراً أن صدور الأنظمة الخمسة مطلباً ملحاً لدعم السوق العقارية وسيحرك وبشكل منظم التمويل العقاري الذي يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق ويجعل مصادر التمويل العقاري من شركات تمويل عقارية ومصارف مالية تنشط في إتاحة الفرصة للمحتاجين والمستثمرين لتلبية متطلباتهم ومتطلبات السوق العقارية من الوحدات السكنية والمكتبية في ظل أنظمة تحكم العلاقة بين الممول والمقترض وتهيئ البيئة الصحية المطلوبة للسوق العقارية في ظل أنظمة تشريعية مدروسة. وتبلغ نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن 70 في المئة من نسبة السكان مع أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى تزايد الطلب على الإسكان بنسبة 60 في المئة خلال العقدين المقبلين، وتحتاج العاصمة الرياض إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2018 بكلفة تصل إلى نحو 1.125 بليون ريال. ولفت الرشيدي إلى أن استمرار التوسع الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية في المملكة، يشجعان تدفق المغتربين بمعدلات أعلى ليواصل بذلك مستوى الطلب زخمه. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة بمتوسط معدل سنوي 2.5 في المئة وصولاً إلى 25.66 مليون نسمة بنهاية العام 2009، إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5.5 إلى 5.2 شخص خلال الفترة ما بين العام 2005-2009. وهو ما سيعكس زيادة في حجم الطلب العقاري. من جهته، يتوقع رئيس مجلس إدارة «مجموعة سلمان بن سعيدان» سلمان بن عبدالله بن سعيدان أن يسهم تفعيل نظام التمويل العقاري في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، ويوفر تمويلاً إضافياً لسوق العقارات، كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية بالمحصلة، إذ يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات. كما سيوفر التمويل العقاري الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، ما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة. وأشار إلى أن تحرك الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمها وزارة المالية من خلال بذلها لجهود تنظيم السوق العقارية وذلك في وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان، كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً. بدوره، يرى العقاري محمد بن سعد آل معمر، أن ما يعزز فرضية حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار المحلي، هو ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009) وأكدت انخفاض نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المئة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المئة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط كلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المئة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المئة خلال خطة التنمية السابعة.
