حققت عقود الإنشاء نمواً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي، وتمت ترسية عقود بقيمة 49.7 بليون ريال، في مقابل 8.8 بليون ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ما مكّن قطاع الإنشاء من مواصلة نموه القوي. ووفق مؤشر عقود الإنشاء الذي أصدره البنك الأهلي التجاري، جاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة للعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في عدد من القطاعات منها قطاعات النقل والنفط والغاز والكهرباء. وشكل قطاع النفط والغاز لوحده 38 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة، بحصتي 18 و10 في المئة على التوالي. ولفت تقرير البنك الأهلي إلى أن مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها ارتفع إلى 187.6 نقطة عند نهاية الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2010، الذي شهد تسجيل المؤشر لمستوى 79.02 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى له في شهر شباط فبراير مسجلاً 225.5 نقطة. وأضاف التقرير: «بالنظر إلى القيمة العالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع السنة الأول من عام 2011، بدأ مؤشر عقود الإنشاء العام بداية قوية مماثلاً أدائه في عام 2009، ويشير ذلك إلى توقع أن تتواصل الزيادة التصاعدية في قيمة العقود التي تتم ترسيتها حينما نصل إلى النصف الثاني من العام»، مشيراً إلى أن موازنة عام 2011 أولت أهمية لإنشاء العديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، والتي يرجح أن تتم ترسية العديد من عقودها خلال النصف الثاني من عام 2011. وبشأن العقود التي تمت ترسيتها بحسب المناطق، نالت المنطقة الشرقية حصة الغالبية بفضل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه، ونالت منطقة مكةالمكرمة حصة 16 في المئة من العقود التي تمت ترسيتها، ويرجع ذلك أساساً إلى عقد السكة الحديد الذي تم منحه كجزء من مشروع قطار الحرمين. وتوقع البنك الأهلي في تقريره أن تحافظ المنطقة الشرقية على أعلى نسبة من العقود التي يتم ترسيتها على امتداد العام نتيجة لوجود حقول النفط والغاز بها. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر كانون الثاني (يناير) 7 بلايين ريال، وأحرز قطاع الكهرباء أعلى حصة بلغت 62 في المئة من العقود التي تمت ترسيتها، في حين شكل قطاع المياه نسبة 20 في المئة، وتضمن قطاع الكهرباء عقداً واحداً من شركة الكهرباء السعودية لشركة بيمكو العربية لتوسيع محطة الكهرباء رقم 10 ومحطة كهرباء القُريّة، وبلغت قيمة العقد 3.75 بليون ريال. وفي شهر شباط (فبراير) ساهم قطاعا النقل والنفط والغاز في رفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال فبراير، مشكلة 64 في المئة من العقود التي تمت ترسيتها والتي بلغت قيمتها الإجمالية 26.2 بليون ريال، وأحرز قطاع النقل 9 بلايين ريال، بعد أن أرست المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الحزمة الثانية من المرحلة الأولى لخط حديد الحرمين السريع لمجموعة من الشركات تقودها مجموعة بن لادن السعودية وشركة سعودي أوجيه. وتضمن قطاع النفط والغاز عقداً كبيراً تمت ترسيته من شركة أرامكو السعودية إلى شركة «سيبيم»الإيطالية بمبلغ 7.9 بليون ريال، وينص العقد على الهندسة، وإحضار مستلزمات وتشييد جزء من مجموعة منصات داخل البحر، لتطوير حقول غاز الوسيط بمبلغ 17 بليون ريال. وشهد القطاع الصناعي ترسية عقد ضخم بمبلغ 2.2 بليون ريال، وتمت ترسيته من جانب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة ألكو الأميركية لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية لهندسة، وإحضار مستلزمات، وتشييد مصنع طوي ألمونيوم في رأس الزور. أما قطاع العقارات متعددة الاستخدامات فتضمن ترسية عقدين تبلغ قيمتهما 2.3 بليون ريال، وتمت ترسية العقد الأول بقيمة 2 بليون ريال من شركة أرامكو السعودية إلى شركة «دريك وإسكل» الدولية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها لبناء مباني تجارية في مركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات النفطية، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه 2.7 بليون ريال. ذكر التقرير أنه في شهر آذار (مارس)، تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى 16.4 بليون ريال، وتصدر قطاعا النفط والغاز والصناعة القطاعات الأخرى، إذ أحرز القطاعان 68 و13 في المئة من العقود على التوالي، وشهد قطاع النفط والغاز ترسية عقد عملاق بمبلغ 11.3 بليون ريال من شركة أرامكو السعودية إلى شركة سامسونغ الهندسية. وشهد القطاع الصناعي ترسية عقود بقيمة إجمالية بلغت 2.1 بليون ريال، وتضمنت هذه العقود عقداً تمت ترسيته من شركة بولي سيلكون تكنولوجيا مع كل من شركة هيونداي الهندسية الكورية وشركة كاي سي سي للهندسة والإنشاء بمبلغ 1.4 بليون ريال. وأرست وزارة المياه والكهرباء عقدين بقيمة واحد بليون ريال لشركات تركية وهندية، ويقضي العقدان تصنيع وتوفير أنابيب صلب وتنفيذ نقل المياه عبر هذه الأنابيب من رأس الزور إلى حفر الباطن. وعن الآفاق المستقبلية، قال البنك الأهلي، إن القرارات الملكية التي قدمها خادم الحرمين الملك عبدالله خلال الربع الأول من العام بتخصيص 500 بليون ريال للدعم المالي، سيكون لها مردود إيجابي بالغ العمق على صناعة الإنشاء، ومن أبرز المؤشرات تشييد 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 بليون ريال، إضافة إلى تخصيص 16 بليون ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة العديد من المشاريع الصحية. ويهدف مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء إلى توفير المعلومات حول حجم ونطاق مشاريع الإنشاء التي تمت ترسيتها في المملكة، ويشمل المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط.
