أظهر مؤشر البنك الاهلي لعقود الانشاء ان عدد العقود التي تمت ترسيتها ونشاطات الإنشاء خلال السنوات الأخيرة زادت زيادة كبيرة بفضل الأولويات التي تم تحديدها من الحكومة السعودية، وأيضاً المؤسسات الخاصة. واستحثت هذه الأولويات العديد من المشاريع العملاقة على امتداد المملكة، حيث ان التركيز على نشاطات الإنشاء يشير إلى العزم على تحقيق توسع في البنية التحتية للبلاد، واوضح المؤشر ان القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها عامي 2008 و2009 بلغت 111 بليون ريال و 207 بلايين ريال على التوالي. وتؤكد قيمة العقود التي تمت ترسيتها التزام كل من الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص بأن تكون نشاطات الإنشاء محور تركيز الاقتصاد، مع تواصل هذا الالتزام في المستقبل. وباتخاذ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء شهر يناير 2008 كسنة أساس (بدرجة 100 نقطة)، فقد شهد المؤشر ارتفاعاً متواصلاً ليبلغ 170.2 نقطة في شهر ديسمبر من عام 2008، نتيجة للعدد من المشاريع الضخمة التي تصدرتها مشاريع العقار والكهرباء وواصلت الزيادة وتيرتها المتسارعة لتبلغ الذروة عند مستوى 307.9 نقطة في شهر يوليو من عام 2009، غير أن المؤشر انخفض إلى 259 نقطة في شهر ديسمبر من عام 2009. ونظراً لأن المؤشر يتم احتسابه على أساس المتوسط المتحرك لستة أشهر، لذا فإن تأثير العقود الكبيرة التي تمت في منتصف عام 2009 قد تراجع بصفة متصلة ومع عدد أقل وأدنى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من عام 2010، أدى ذلك إلى انخفاض المؤشر إلى 79.02 نقطة. بيد أن الربع الثاني من عام 2010 شهد زيادة مستمرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، ونمت هذه القيمة إلى أكثر من 24 بليون ريال مقارنة ب 8.8 بليون ريال خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 175 في المئة. وارتفع المؤشر ارتفاعاً طفيفاً إلى 80.36 نقطة، أو بمعدل 2 في المئة ، مقارنة بالربع الأول. وتقاربت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من عام 2010 بنظيرتها في الربع الثاني من عام 2009. وخلال النصف الأول من عام 2010 بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها 33 بليون ريال، حيث انخفضت بنسبة 67 في المئة مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2009 والذي بلغ 100 بليون ريال. وكانت القطاعات التي أسهمت بالقدر الأعلى في نمو العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام هي قطاعات الكهرباء (11.7 بليون ريال)، والعقارات السكنية (5.9 بليون ريال)، والطرق (3.9 بليون ريال)، والعقارات مختلطة الاستخدامات (بليونا ريال)، والتطوير الحضري (بليونا ريال). وفي ضوء توجه النمو الذي أبداه نشاط ترسية العقود خلال الربع الثاني من عام 2010، توقع المؤشر أن تشهد قيمة العقود التي تتم ترسيتها المزيد من الارتفاع خلال ما تبقى من العام. وأخيراً، تم الإعلان عن مشاريع تمر حالياً بمرحلة تقديم العروض، ويتوقع أن تتم ترسيتها خلال عام 2010، ومن ضمنها مشاريع مثل حزمة إنشاءات نفطية على البر لشركة أرامكو السعودية ضمن برنامج الشركة لتطوير تجهيزات غاز الوسيط بمبلغ 22.5 بليون ريال، ومشروع شركة أرامكو لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من مصفاة جيزان لتكرير النفط، والتي سيتم تشييدها بالقرب من مدينة جازان بكلفة 26 بليون ريال... وعلى وجه عام، سيزيد عدد العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الثاني من العام بعد اكتمال الخطط ومرحلة تلقي وفرز العروض بمختلف القطاعات التي ترتبط بنشاطات الإنشاء. ومع استمرار الآفاق الاقتصادية الإيجابية للمملكة والتي تظل فيها أسعار النفط المرتفعة تشكل داعماً أساسياً للاقتصاد السعودي ككل، ينتظر أن يتواصل ارتفاع عدد العقود التي تتم ترسيتها في المدى القريب والمدى المتوسط.
