احتج رئيس «الحركة الشعبية – الشمال» السودانية المتمردة مالك عقار، على استبعاد الوساطة الأفريقية مجموعته من جولة المفاوضات مع الحكومة الأسبوع المقبل، لتوقيع وقف العدائيات والترتيبات الإنسانية معتبراً أنها تقع ضمن إستراتيجية الخرطوم لإقرار حل جزئي. ووجهت الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي دعوة إلى كل من الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية– الشمال» برئاسة عبد العزيز الحلو، لعقد جولة مفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الخميس المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. كما وجه مبيكي دعوة إلى أحزاب تحالف قوى «نداء السودان» المعارض في الداخل بزعامة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي لحضور لقاء تشاوري يُعقد خلال يومي 4 و5 شباط (فبراير) المقبل، في أديس أبابا. وصرح عقار أن دعوة أحد أطراف «الحركة الشعبية» إلى التفاوض يتناقض مع مبدأ شمولية الحل، «وهي فكرة نابعة من الحكومة السودانية صدرتها وفرضتها على الآخرين». ودعا عقار، مبيكي إلى البحث عن طريق جديد للوصول إلى سلام شامل وديموقراطية في السودان، وأن تحدد مهماتها على أساس قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي المعنية. وأضاف: «عليها أن تدعو إلى إطلاق المعتقلين وأن تجري مشاورات جادة مع المجتمعَين المدني والسياسي المعارض قبل الإسراع في الدعوة إلى إجراء مفاوضات». وشدد على أن الطريقة الحالية مصممة للوصول إلى سلام جزئي لا يحل قضايا السودان. وينتظر أن توقع الحكومة و «الحركة الشعبية- شمال» بقيادة الحلو على اتفاق لوقف النار في الأسبوع الأول من شباط والدخول مباشرة في مفاوضات سياسية وأمنية. وقال عقار إن «الحركة الشعبية» أكدت تمسكها بالحل الشامل على مدى 15 جولة، مردفاً أن «الخطر الآن يكمن في أن هذه الجولة من التفاوض ستمكّن النظام السوداني من التراجع عن كل تلك المكتسبات والاتجاه إلى حلول تحافظ على جوهر النظام». وشدد على أن «حصر التفاوض بطرف واحد لن يؤدي إلى وقف قتال شامل، حتى في المنطقتين، لوجود طرف آخر موجود على الأرض ولا صلة له بما يجري من مفاوضات». إلى ذلك، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، إن أكثر من 600 شخص (129 أسرة) معظمهم من النساء والأطفال فروا من شرق جبل مرة إلى مدينة نيالا منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نتيجة اقتتال داخل «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور. وقالت مكتب الشؤون الإنسانية «أوشا» في تقرير إن الفارين استُقبِلوا في مخيم عطاش للنازحين وفقاً لما ذكرته مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة، في رسالة وجهتها إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأوضح التقرير أن القتال أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منازل ونهب أصول، مضيفاً أن «العاملين في المجال الإنساني لم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد في دارفور، ولا يستطيعون التحقق من هذه التقارير». وأضاف: «أبلغنا النازحون الجدد بأنهم فروا من مساكنهم في منطقة دريبات بعد اقتتال داخلي بين فصائل من حركة تحرير السودان قيادة نور». في شأن آخر، قال مبعوث الرئاسة السودانية إلى مفاوضات دارفور، أمين حسن عمر إن الحكومة تلقت دعوة إلى مفاوضات غير رسمية مع متمردي دارفور في العاصمة الألمانية برلين لتقريب مواقف أطراف النزاع.