قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن البرلمان التونسي وافق اليوم (الثلثاء)، على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة بليون دولار للمساعدة في تمويل موازنة 2018. وأضافت الوكالة أن وزارة المال أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة لجنة المال في البرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من آذار (مارس) المقبل. وفي السابق قالت تونس إنها تحتاج إلى قروض بثلاثة بلايين دولار لتمويل عجز قدره 36 بليون دينار (14.7 بليون دولار) في موازنة 2018 . وتوقع أن يهبط عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2018، من حوالى ستة في المئة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى ثلاثة في المئة العام المقبل من 2.3 في المئة هذا العام. وتتعرض تونس لضغوط من «صندوق النقد الدولي» لتسريع تغييرات في السياسة ومساعدة اقتصادها في التعافي من اعتداءات شنها متشددون في 2015 ألحقت أضراراً بقطاع السياحة الحيوي. وحظيت تونس بإشادة بإعتبارها النجاح الديموقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات «الربيع العربي» في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الموازنة وتسريع النمو. وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. وعلى رغم انحسار الاحتجاجات فإن التوترات الاجتماعية ما زالت متأججة في البلد الذي تحاصره أزمة اقتصادية. وبعد اندلاع الاحتجاجات قررت تونس زيادة الدعم للأسر الفقيرة والمعوزين بحوالى 70 مليون دولار.