تحوطت أمانة العاصمة المقدسة أخيراً ضد انتشار حوادث الحرائق والسرقات أو العبث بالمستندات والملفات الرسمية، وأصدرت قراراً يقضي بإلزام جميع الإدارات التابعة لها بضرورة تحديد شخص معين (سعودي الجنسية) من كل إدارة أو قسم أو مكتب يتكفل بتفعيل الإجراءات الاحترازية الخاصة بتدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، فيما منحت مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية صلاحية إحالة الملاحظات المتعلقة بتدابير ومتطلبات الأمن والسلامة المتكررة في الإدارات لإدارة المتابعة لإجراء التحقيق اللازم مع المسؤولين عن ذلك. وبحسب تعميم صادر عن أمانة العاصمة المقدسة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن هذه الخطوة تأتي بعد أن «رصدت الأمانة من خلال التقارير التي ترفع لها وجود ملاحظات عدة نوه عنها سابقاً ومازالت قائمة ومتكررة في بعض الإدارات»، مشيراً إلى أن أمانة العاصمة المقدسة ترى أن ذلك يعكس الأداء السلبي فيها. وأوضح التعميم أن أمانة مكةالمكرمة أكدت على الإدارات التابعة لها ضرورة حتمية تحديد شخص معين بكل إدارة أو قسم أو مكتب يكون مسؤولاً عن التأكد من إغلاق المكيفات وأجهزة الحاسب الآلي وآلات التصوير ومصادر الإضاءة والأبواب الخاصة بالمكاتب كافة بعد نهاية الدوام الرسمي، مشددة على موافاة إدارة الأمن والسلامة المرتبطة بالإدارة العامة للخدمات العامة باسم الموظف المختص عن ذلك مع مراعاة أن يكون سعودياً، وتحديد ثلاثة موظفين على ثلاث فترات إذا كان العمل بالجهة على مدار الساعة وأخذ الإقرار اللازم عليهم بتحمل المسؤولية في حال وجود أي مخالفة. وأضاف التعميم: «الأمانة أكدت على كل جهة ضرورة تحديث بيانات الموظفين المسؤولين عن تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، وإذا تم نقل موظف يتم تحديد البديل بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة»، مطالبةً في الوقت ذاته بعدم ترشيح أي من منسوبي الشركات أو المؤسسات العاملة مع الأمانة، وعدم ترك المكاتب مفتوحة للعمالة التابعة لمقاول الصيانة يومي الخميس والجمعة.
