شددت أمانة العاصمة المقدسة على جميع إداراتها بعدم منح المراجعين صوراً لأوراق رسمية، وعدم تسليم المعاملات لأصحابها أو تزويدهم بصور مما يصدر، والاكتفاء بإعطائهم رقم وتاريخ صدورها إلى الجهات المحالة إليها. وأكدت (في تعميم) وجهته إلى الجهات ذات العلاقة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الموظف الذي سيتم ضبطه مخالفاً سيتخذ في حقه عقوبة السجن والتأديب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك، مطالبة بالاستمرار في التمشي بموجب هذه التعليمات بكل دقة مع أهمية التأكيد على جميع الموظفين بعدم تسليم أي معاملات للمراجعين. ولفتت إلى أنه لوحظ تكرار هذه المخالفة من بعض الموظفين، إذ تم رصد صور لأوراق رسمية مع عدد من المراجعين مما يدل على تجاوزات تحدث من بعض المسؤولين من خلال منح صور معاملات لمراجعين كان يجب إعطاؤهم رقم المعاملة فقط. وقال أمين أمانة العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار إن هذا التعميم يأتي إلحاقاً لتعاميم صدرت في هذا الشأن من قبل المقام السامي ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة تمنع فيها تسليم المستفيدين نسخاً مصورة من معاملاتهم. وسبق أن أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قراراً يقضي بإلزام جميع الإدارات التابعة لها بضرورة تحديد شخص معين (سعودي الجنسية) من كل إدارة أو قسم أو مكتب يتكفل بتفعيل الإجراءات الاحترازية الخاصة بتدابير ومتطلبات الأمن والسلامة لمنع انتشار حوادث الحرائق والسرقات أو العبث بالمستندات والملفات الرسمية. ويأتي هذا القرار بعد أن رصدت الأمانة من خلال التقارير التي ترفع لها وجود ملاحظات عدة نوِّه عنها سابقاً ومازالت قائمة ومتكررة في بعض الإدارات، إذ ترى أن ذلك يعكس الأداء السلبي فيها، فشددت على كل جهة بضرورة تحديث بيانات الموظفين المسؤولين عن تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، وفي حال تم نقل موظف يتم تبعاً لذلك تحديد البديل بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة، وعدم ترشيح أي من منسوبي الشركات أو المؤسسات العاملة مع الأمانة، وعدم ترك المكاتب مفتوحة للعمالة التابعة لمقاول الصيانة يومي الخميس والجمعة نهائياً.
