رفض قاضي التحقيق الإسباني في قضية الرئيس المعزول لإقليم كاتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت أمس، طلب النيابة العامة تفعيل مذكرة أوروبية لتوقيفه. ووَرَدَ في بيان أصدرته المحكمة العليا أن القاضي يعتبر ان انتقال بيغديمونت من بلجيكا إلى الدنمارك هدفه «افتعال توقيفه في الخارج»، لجمع حجج لتنصيبه رئيساً للإقليم غيابياً. وكان بيغديمونت وصل الى كوبنهاغن وغادرها، من دون أن يعتقل، متحدياً النيابة الإسبانية التي طلبت من المحكمة العليا تفعيل مذكرة أوروبية لتوقيفه، فيما لم يصدر عن الادعاء الدنماركي أي تعليق. وهذه المرة الأولى التي يغادر فيها بيغديمونت بروكسيل، منذ فراره إليها بعد إعلان إدارته استقلال الإقليم عن إسبانيا، وقرار الحكومة المركزية إقالته وفرض حكم مباشر على كاتالونيا، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويُلاحَق بناءً على مذكرة توقيف في إسبانيا فقط، بعد تراجع القاضي بابلو لارينا عن طلب توقيفه في بلجيكا. في السياق ذاته، أعلن الرئيس الجديد لبرلمان كاتالونيا روجر تورنت، عضو حزب «اليسار الجمهوري في كاتالونيا» الانفصالي، أنه قدّم إلى النواب ترشيح بيغديمونت لرئاسة الإقليم، معتبراً أنه أمر «مشروع تماماً»، على رغم الملاحقات في حقه وإقامته القسرية في العاصمة البلجيكية. وسيُسجّل هذا الترشيح على جدول أعمال البرلمان الكاتالوني، ليناقشه ويصوّت عليه نهاية الشهر الجاري، فيما أعلنت المعارضة والحكومة أنهما ستطعنان به أمام المحكمة الدستورية. وأضاف تورنت أنه وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، يطلب فيها «حواراً في شأن الوضع غير العادي الذي يعانيه البرلمان الكاتالوني» والذي يغيب عن جلساته 8 نواب لتوقيفهم احتياطاً، أو لوجودهم خارج البلاد، ما يسبب «انتهاكاً لحقوقهم السياسية». ويسعى بيغديمونت إلى إدارة كاتالونا من منفاه في بروكسيل، الأمر الذي يرفضه راخوي الذي حذّر من أنه سيمنع تعيينه ويُبقي على الوصاية المفروضة على كاتالونيا، في حال حصوله.