غاب الاتجاه الواضح عن تعاملات الأسهم الأوروبية أمس، مع تسليط الضوء على صفقات الدمج والتملّك، في حين لم تكن تتأثر بتوقف نشاطات الحكومة الأميركية وإحراز تقدم صوب إنهاء الجمود السياسي في ألمانيا. واستقر مؤشر الأسهم «ستوكس 600» بينما ارتفع المؤشر «داكس» الألماني 0.04 في المئة ونزل المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.11 في المئة واستقر «فايننشال تايمز 100» البريطاني. ونزل سهم شركة الأدوية الفرنسية «سانوفي» بعدما أعلنت الاستحواذ على «بيوفيراتيف» الأميركية المتخصصة في علاج مرض سيولة الدم مقابل 11.6 بليون دولار، ويؤكد عدد من المتعاملين أن الصفقة تبدو باهظة الثمن. وحققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية، بفضل الأداء القوي لشركات الأوراق المالية والتأمين الذي عوّض خسائر القطاعات المرتبطة بالمواد ومن بينها شركات التجارة وإنتاج الصلب والشحن. واستقر المؤشر «نيكاي» القياسي عند 23816.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 في المئة لينهي الجلسة عند 1891.92 نقطة. وارتفع سهم «نومورا هولدنغز» 0.7 في المئة و«دايوا سيكيوريتيز غروب» 1.1 في المئة و «تي آند دي هولدنغز» 1.6 في المئة. وسجلت شركات الشحن أسوأ أداء وفقد مؤشر القطاع 1.6 في المئة، يليه قطاع المعادن غير الحديدية وقطاع شركات صناعة الصلب اللذان هبطا بنسبة تتجاوز 0.8 في المئة. إلى ذلك، أفادت صحيفة «فاينناشال تايمز» أمس، بأن شركة «توشيبا» تدرس طرحاً أولياً لنشاطات رقائق الذاكرة المهمة، إذا لم توافق الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار بحلول نهاية آذار (مارس) على صفقة تم الاتفاق عليها لبيع النشاطات إلى كونسورتيوم تقوده «باين كابيتال». وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن الطرح العام الأولي هو أحد الخطط البديلة التي يدرسها كبار المسؤولين التنفيذيين في «توشيبا». وأضافت أن بعض المحللين والمساهمين في الشركة يفضلون الطرح على الصفقة الحالية. وكانت «توشيبا» اتفقت في أيلول (سبتمبر) الماضي على بيع «توشيبا ميموري»، ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة من نوع «ناند» في العالم، إلى كونسورتيوم تقوده «باين» لتغطية التزامات ببلايين الدولارات مرتبطة بوحدة الطاقة النووية الأميركية «وستنغهاوس إلكتريك» التي أشهرت إفلاسها. غير أن الشركة اليابانية العملاقة لم تعد تواجه الضغوط التي تعرضت لها من قبل لاستكمال صفقة البيع، بعدما جمعت 600 بليون ين (5.4 بليون دولار) من إصدار أسهم جديدة لصناديق في الخارج أواخر العام الماضي، ما يوفر لها، بجانب شطب ضرائب، أموالاً كافية لتغطية التزاماتها.
