في وقت استمر تضارب الروايات في شأن ملابسات محاولة عدد من قادة تنظيم «القاعدة» الهروب من سجن مكافحة الارهاب في بغداد أخيراً، أعلنت وزارة الداخلية العراقية رواية رسمية قالت إن العملية «كان مخططاً لها وفق سيناريو معد مسبقاً»، واتهمت عدداً من منتسبيها ب «التواطؤ». وقدمت الداخلية في بيان أمس شرحاً تفصيلياً للعملية التي وقعت مساء السابع من الشهر الجاري بهدف «تأمين هروب أكبر عدد من قادة تنظيمات القاعدة الخطرين المحتجزين في السجن، لا سيما المتورطين منهم في حادثة الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في الكرادة، خصوصاً والي دولة العراق الاسلامية المدعو حذيفة ستار البطاوي». وحمل البيان بعض منتسبي الوزارة مسؤولية الحادث واتهمهم ب «التواطؤ في إدخال بعض الأدوات المحظور إدخالها إلى زنزانات السجن». وأوضح أن «اهمال وتواطئ بعض المنتسبين ساهم في توفير أدوات الجريمة، من خلال دخول مواد إلى المعتقلين ساعدت على تنفيذ الخطة». وأضاف أن «بداية العملية تمثلت باحتجاز شرطي من قبل الإرهابيين المحتجزين عندما كان يقوم بإخراج اثنين من المعتقلين إلى الحمام». وأشار إلى أن الشرطي «تعرض لضرب مبرح واضطروه الى فتح الزنزانة ليخرج منها قسم من رفاقهم الذين بادروا إلى الاستيلاء على سلاح كان موجوداً في أحد الدواليب، قتلوا به أحد الضباط ثم توجهوا الى غرفة العميد مؤيد صالح (مدير السجن) الذي خرج اثر سماعه اطلاق الرصاص... وبسرعة تمكنوا من إطلاق الرصاص عليه وأردوه شهيداً، ليتابعوا اطلاق النار على كل ضابط يخرج من غرفته ثم توجهوا الى احدى العربات التي تمكنوا من الاستيلاء على مفتاحها». ولفت إلى أن «قوة صغيرة يقظة حالت دون نجاحهم عندما تمكنت من قتل أحدهم وجرح آخر ليعود البقية إلى داخل البناية حيث استطاع حارسان السيطرة على الموقف من أعلى البناية بشجاعة كبيرة، وانتهى الأمر بإقدام الإرهابيين على قتل أنفسهم بعدما حاصرتهم نيران الحرس». وأضاف أن «نتائج التحقيق توصلت إلى وجود إهمال وتسيب من قبل بعض العاملين في السجن، فيما سُجلت كفاءة عالية وذكاء نادر لمنتسبين آخرين حالوا دون وقوع جريمة كبيرة، إذ كانت الخطة تقضي بإطلاق سراح بقية الموقوفين الذين يزيدون على مئتين». وأضاف البيان أن «ضعف اداء بعض العاملين لم يغط على الاداء الرائع لآخرين، إذ استطاعت قوة صغيرة إحباط محاولة هروب كبيرة خطط لها قادة تنظيم القاعدة لتسجيل حدث إعلامي وسياسي كبير جاء بعد مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، كما أن هذه القوة الصغيرة لم تستعن بقوات كبيرة من قوات مكافحة الإرهاب أو قوات الجيش». لكن مصدراً في الشرطة الاتحادية رفض كشف اسمه أكد ل «الحياة» ان بيان الداخلية «محاولة لذر الرماد في العيون، كونه جافى الحقيقة». وأوضح أن «الاشتباكات بين الإرهابيين الفارين ومنتسبي سجن مكافحة الإرهاب استمرت طويلاً، وكاد الموقف أن يتطور ليخرج عن سيطرة الداخلية ويحسم لمصلحة تلك الجماعات الإرهابية التي كانت على اتصال مباشر مع مرجعياتها الإرهابية والسياسية خارج أسوار المعتقل، لولا تدخل قوات الرد السريع، وتحديداً اللواء المرتبط بمكتب (رئيس الوزراء نوري) المالكي بالتعاون مع إحدى فرق قوات سوات التي بذلت جهوداً كبيرة في السيطرة على الموقف وتصفية الارهابيين الذين حاولوا الفرار». وأضاف: «لقد ترك كثير من عناصر حماية السجن مواقعهم الأمر الذي أربك المشهد ومنح العناصر المسلحة فرصة الاستحواذ على الأسلحة ومهاجمة ضباط التحقيق بشراسة، والبيان لن يغير شيئاً من الحقيقة، سوى أنه محاولة لحفظ ماء وجه الوزارة». وتابع أن «العملية كانت تستهدف العميد مؤيد صالح شخصياً دون سواه، كونه رفض الخنوع للاغراءات التي قدمت له مقابل إفلات بعض كبار الارهابيين بذرائع مفبركة». وأكد أن «العرض وصل إلى دفع مليون دولار مقابل السماح بهروب حذيفة البطاوي».
