أفادت لجنة «الرد على التقارير الدولية» في حكومة إقليم كردستان، بأن المئات من عناصر تنظيم «داعش» موجودون في الإقليم الذي يسعى إلى التنسيق مع بغداد لتسليمهم، متهمة الحكومة الاتحادية ب «عدم اتخاذ إجراءات قانونية في شأن ذلك». ورفضت اللجنة اتهامات منظمة «هيومن رايتس ووتش» باختفاء 350 معتقلاً على أيدي قوات الأمن الكردية في محافظة كركوك. وتطرقت اللجنة في بيان أمس، إلى تقرير بعنوان: «إقليم كردستان العراق... إخفاء 350 معتقلاً»، أصدرته «هيومن رايتس ووتش» في تاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تحدثت فيه عن معتقلين منتمين إلى «داعش» احتجزوا في معتقلات رسمية وغير رسمية في المؤسسات الأمنية لحكومة الإقليم في كركوك. وأفادت بعدم معرفة مصيرهم بعد حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر) وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها». وأكدت اللجنة الكردية أنه «حتى يوم 16 تشرين الأول، لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن كركوك، باستثناء سجن موقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم». وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية كانت تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم إلى داعش، لكنهم كانوا يتمتعون بالحقوق كافة مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم». ولفتت إلى «الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم، وإحالة المتورطين من أعضاء التنظيم إلى القضاء بعد التحقيق معهم». وأشارت إلى أن «طريقة اعتقال هؤلاء ال350، تختلف عما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم إلى داعش وبأنهم لم يسلموا أنفسهم إلى الجيش العراقي، وتم نقل عائلاتهم إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم إبلاغها باعتقالهم».