تونس تسجل تراجعاً في النمو الإقتصادي خلال الربع الأول

أعلن البنك المركزي التونسي أن معدل النمو الاقتصادي التونسي إنخفض خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل الى 0.5 في المائة، اذ سجل 2.2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 2.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفق احصائيات رسمية أصدرها المعهد التونسي للإحصاء في شباط (فبراير) الماضي، فإن نسبة النمو الاقتصادي قدرت نهاية العام 2013 بنحو 2.6 في المائة، مقابل 3.6 في المائة خلال 2012.
وأشار البنك في بيان اليوم الخميس، إلى أن "تباطؤ الأداء الاقتصادي شمل مختلف القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع الزراعة والأنشطة غير المسوقة".
وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها لنسبة النمو نهاية آذار (مارس) الماضي إلى 2.8 في المائة، وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي.
ودعا البنك الدولي، السلطات التونسية الى "إجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمارات الخاصة"، بغية رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.
وتسعى تونس للحصول على دعم خارجي وداخلي لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، ما جعل الحكومة الحالية تراجع توقعاتها المتفائلة سابقاً، وتخفض معدلات النمو من 4 إلى 2.8 في المائة.
وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة مطلع الشهر الماضي، إن "تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، ارتفعت في 2014، لتتراوح ما بين 12 إلى 13 بليون دينار (8 بلايين دولار)، بعد أن كانت نحو 7 بليون دينار (4.3 بليون دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة.
ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية، للعام الجاري، بنحو 28.1 بليون دينار(17.2 بليون دولار)، وتغطي الإيرادات 72 في المائة من الإنفاق في الميزانية الجديدة، وتعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح لتغطية باقي الإنفاق.