انطلقت اليوم الثلثاء في العاصمة تونس مشاورات الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطني الاقتصادي المقرر انعقاده في أيار (مايو) المقبل. واجتمع رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة الثلثاء في دار الضيافة في قرطاج بكل من ممثلين عن "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" ورؤساء الأحزاب السياسية التونسية. وحدد جمعة في كلمة الافتتاح يوم 28 أيار (مايو) المقبل كموعد للانطلاقة الرسمية للمؤتمر الاقتصادي، "لبحث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية". وقال جمعة: "سنعرض المحاور الأساسية للحوار الاقتصادي ومنهجية العمل مع كل الأطراف المشاركة بالاستعانة بخبراء اقتصاديين لتهيئة الأرضية". وتسعى تونس إلى دعم خارجي وداخلي لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، ما جعل الحكومة الحالية إلى تخفيض معدلات النمو من 4 في المئة إلى 2.8 في المئة. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي في تصريحات صحفية: "استمعنا لمقترح الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي، وقدمنا بعض الإضافات واتفقنا على أن يكون العمل وفقاً للجان مشتركة". وشدّد جمعة لدى عودته من زيارة أميركية في بداية نيسان (أبريل)، على "ضرورة الحوار وطني الاقتصادي لتجاوز مصاعب الوضع الاقتصادي الحاد". وأعلن مطلع الشهر الماضي أن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، "رفعت من حجم القروض المقدرّة في 2014"، لتصل إلى 12 و13 بليون دينار (8 بلايين دولار)، بعد أن كانت نحو 7 بلايين دينار (4.4 بليون دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة.