رفع العراق قيمة المبالغ التي يسمح بتحويلها إلى الخارج إلى 50 ألف دولار من خلال تعديله قرار التحويل الذي كان يسمح ب 10 آلاف دولار فقط، وفق ما أعلن مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، الذي قال: «هذا الأمر مشجع ويساعد على عقد صفقات تجارية كبيرة للشركات»، مشيراً إلى أن «الهدف من التحاسب الضريبي في التحويل ليس على المال المحمول إنما على أرباحه». وأضاف: «أعتقد ان التعديل الذي جرى على نسب التحويلات غير الخاضعة للإقراض الضريبي والفني جيد، وانعكاساته مفيدة لتوازن السوق ومبيعاتها التي ارتفعت». ورأى أن «التعديل يعبّر أيضاً عن انعكاسات جيدة على المبيعات وعلى المزاد على الدولار الذي بلغ 190 مليوناً بعدما كان 4 أو 5 ملايين دولار». وكان «المركزي العراقي» أصدر تعليمات الى المصارف يلزمها عند تحويل 10 آلاف دولار، بتزويده بشهادة الضريبة للمستفيد، ما انعكس سلباً على مزاد العملات في سوق الأوراق المالية لعدم الإقبال على الشراء. الى ذلك، يخطط العراق لإدخال نظام دفع مركزي في غضون سنة.