«المركزي» يدعو إلى إصلاح النظام الضريبي

دعا البنك المركزي العراقي إلى إجراء إصلاحات واسعة في النظام الضريبي، وتحسين أداء دائرة الضرائب. وأوضح مستشاره مظهر محمد صالح في تصريح إلى «الحياة»، أن «تراجع شراء العملة الصعبة وبيعها في المزاد الذي ينظمه المركزي العراقي يومياً ناتج عن تخوّف زبائن المصارف الحكومية والخاصة من التعامل مع الجهاز الضريبي، بسبب قراراته التي تفتقد المرونة».
وكان «المركزي» أشار في وقت سابق، الى انخفاض مبيعات العملة الصعبة من 150 مليون دولار الى 30 مليوناً يومياً، بسبب مشاكل الإفصاح الضريبي.
وتابع: «هناك مشاكل عدة تواجه النهوض بواقع الضريبة في العراق، أبرزها أن جهاز الضريبة لا يراعي التغيرات الاقتصادية، ما يفاقم المشاكل الاقتصادية». وكشف أن القيمة الضريبية المفترضة لموازنة العام الحالي تبلغ 2,7 تريليون دينار.
وسجل قطاع الضرائب في العراق شبه توقف في السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الاستثنائية السائدة، ما أدى إلى حصر النظام الضريبي بقطاع الموظفين والتجار على نحو محدود. وكان خبراء اقتصاد طالبوا بإلغاء الضرائب المفروضة على المنتج العراقي وإبقائها على المستورد، مؤكدين استغرابهم أن تُفرض على المنتج العراقي ضرائب كبيرة ولا تفرض على المستورد، ما أضرّ بالمنتج المحلي وساهم في عرقلة النشاط الصناعي وتوقف إنتاجه كلياً.
وأشاروا إلى أن تعطيل قوانين حماية المستهلك والتعرفة الجمركية وإجازة الاستيراد، ساهمت في إدخال أنواع رديئة من السلع والبضائع المستوردة الى العراق، وأدت الى عزل المنتج المحلي لعدم قدرته على المنافسة.
وأفادت معلومات بأن وزارة الصناعة والمعادن العراقية طالبت بإعادة تفعيل قانون التعرفة الجمركية بأسرع وقت، لأنه يحمي الصناعة المحلية، وأُقر لكن تم تعليقه منذ آذار (مارس) الماضي.