طالبت أحزاب المعارضة الألمانية أمس (الأحد)، بإلغاء قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن «من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قراراً في شأن أي من الرسائل تعتبر غير قانونية». ويمكن بموجب للقانون الذي بدأ سريانه مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي فرض غرامات تصل إلى50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على مواقع تتقاعس عن حذف رسائل تتضمن خطاب كراهية بسرعة، ما يثير مخاوف من أنه سيكون بمقدور «تويتر» و«فايسبوك» وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي أن تتجاوز الضرورة في منع محتوى معين. وحذف موقع «تويتر» إلى الآن تعليقات معادية للمسلمين والمهاجرين لحزب «البديل» من أجل ألمانيا اليميني، وحظرت أيضاً حساب مجلة «تيتانيك» الساخرة، بعدما سخرت من تعليقات الحزب المعادية للمسلمين. وقالت الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر نيكولا بير لصحيفة «بير فيلت ام زونتاج»، إنه يتعين منح السلطات القضائية الوسائل والسبل التي تمكنها من تطبيق القانون في ما يتعلق بمواقع الإنترنت، بدلاً من ترك القرارات المتعلقة بمشروعية التعليقات لمديري المنصات. وأضافت «بينت الأيام القليلة الماضية بشكل واضح أن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ليسوا قادرين دائماً على اتخاذ القرار الصائب، في خصوص ما إذا كانت بيانات يشتبه بأنها جنائية تقدم من خلال الإنترنت هي تعبير عن الرأي بشكل غير مشروع، أو ساخر أو يتنافى مع الذوق ويجب التسامح معها، على رغم ذلك في ظل الديمقراطية». وأكدت أن القانون القائم بحاجة لأن يستبدل بقانون «أكثر ملاءمة». بدورها، قالت زعيمة حزب الخضر للصحيفة ذاتها، زيمونه بيتر، إنه «من غير المقبول أن تكون شركات أميركية مثل تويتر قادرة على التأثير على حرية الرأي والصحافة في ألمانيا». وأشارت إلى أن شبكات مثل «تويتر» بحاجة لأن تتحمل قدراً من المسؤولية عن التعليقات التي تنشر على منصاتها، لكن «دون أن تلعب دور القاضي». وقالت زعيمة لليسار الراديكالي في البرلمان لمجموعة «فونكه»، التي تصدر عدة صحف، سارة فاجنكنيشت، إن «حزبها يؤدي مبادرات إلغاء القانون». وأعلن حزب «البديل» من أجل ألمانيا بالفعل أنه سينظر في تقديم شكوى ضد القانون. من جهتها، طالبت صحيفة «بيلد»، أكثر الصحف مبيعاً في ألمانيا، الخميس الماضي بإلغاء القانون، قائلة إنه «يخنق حرية التعبير، ويجعل من الساسة اليمينيين المعادين للهجرة الذين تحذف تعليقاتهم شهداء».