طالب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، بالتنفيذ المبكر ل«الصندوق الأخضر» الخاص بمواجهة آثار التغيرات المناخية على العالم الإسلامي، والشروع في مفاوضات بشأن حجم المخصصات ومصادر التمويل. ودعا الأمين العام المشاركين في اجتماع مفتوح العضوية للخبراء والمؤسسات المعنية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول «التغيرات المناخية»، الذي انطلقت أعماله في مقر الأمانة العامة في جدة أمس إلى التركيز على الفرص المتاحة للتعاون العملي، مثل البرامج المعنية ببناء القدرات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ونقل التقنية، وكذلك مشاريع التكنولوجيات الخضراء، والطاقات المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والكفاءة الزراعية والتنويع، ورصد الكوارث والإدارة الحضرية التخطيط. وأوضح البروفيسور أوغلي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا السفير عبدالمعز بخاري، أنه ينبغي التركيز على التكيف الذي هو محل اهتمام مشترك للبلدان النامية، وكذلك البلدان المتقدمة النمو. وأشار إلى أن التعاون في مجال التكيف يمكن أن يتضمن تقويماً للآثار والقابلية للتأثر والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن بناء القدرات للدول الأعضاء للاستفادة من آليات التمويل، مثل تطوير الآلية النظيفة المتاحة بموجب اتفاق تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، فضلاً عن المواثيق الأخرى ذات الصلة، كما ينبغي أن تكون الترتيبات في المجالات ذات الأولوية، تمهيداً للوصول إلى رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن تغير المناخ والقضايا البيئية. وأوضح أن الأمانة العامة للمنظمة قررت إنشاء كرسي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الخاص بالدراسات البيئية في جامعات بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ. وأكد أن تغير المناخ والقضايا البيئية على رأس جدول أعمال المنظمة التي يهيب برنامجها العشري بالدول الأعضاء ضرورة تنسيق سياساتها البيئية والمواقف في المنتديات البيئية الدولية للحيلولة دون حدوث أي آثار سلبية لهذه السياسات على تنميتها الاقتصادية. وثمن الأمين العام جهود بنغلاديش التي قدمت ورقة عمل تصورية ستناقش في الاجتماع الذي يستمر يومين، مؤكداً ضرورة تحديد الاهتمامات المشتركة بين الدول الأعضاء والمصالح التي يمكن أن تؤدي إلى موقف مشترك من منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن قضايا تغير المناخ، والوصول إلى الاتفاق النهائي حول مشروع القرار المقترح تقديمه لمجلس وزراء الخارجية المقبل في أستانا عاصمة كازاخستان.