أعلن المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عبدالعزيز حسون، أن القطاع المصرفي الخاص يمر بمأزق كبير نتيجة احتكار القطاع المصرفي الحكومي التعاملات المالية. وقال ل «الحياة»، إن وزارة المال أمرت أخيراً، بناء على طلب من «مصرف الرافدين» الحكومي، المؤسسات الحكومية كلها بالامتناع عن التعامل بالصكوك التي تصدرها المصارف الخاصة. ولفت إلى أن التدبير الجديد «يصعّب تعاملات المصارف الخاصة، خصوصاً أنه يأتي خلافاً لما اتخذته لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء من توجيهات تدعم التعامل مع المصارف الخاصة، وفي مقدمها تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لديها». وأكد حسون أن حجم الودائع في القطاع المصرفي الخاص «ينمو قياساً إلى الثروة القومية، إضافة إلى امتلاكه سيولة نقدية كبيرة، إلا أنه في حاجة إلى منافذ تستثمر من خلالها تلك الودائع». وشدد على ضرورة منح المصارف الخاصة، البالغ عددها 31 مصرفاً، «فرصاً كافية من التعاملات المالية أسوة بالمصارف الحكومية»، معرباً عن استغرابه رفض عدد من الدوائر الحكومية خطابات الضمان من المصارف الخاصة أو الصكوك الصادرة عنها، «على رغم عملها ضمن إطار توجيهات المصرف المركزي العراقي الذي يراقب أداءها». وجدد دعوته إلى الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، للشروط والتعاملات القانونية ذاتها من دون تمييز، انسجاماً مع الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقطاع وتقويم مساراته ليواكب المصارف العربية والعالمية في تحقيق النقلة النوعية المنشودة في الأداء. وفي إطار المقارنة بين عمل المصارف الخاصة والحكومية، لفت إلى أن رؤوس أموال المصارف الخاصة تتجاوز 2.5 تريليون دينار (2.1 بليون دولار)، كما أن كتلة الودائع التي تمثل أموال المواطنين المودعة لديها تبلغ 13 في المئة، في حين أن مصرفي «الرافدين» و«الرشيد» الحكوميين يحوزان نسبة 87 في المئة من الودائع، على رغم أن رؤوس أموالهما تبلغ بليوني دينار فقط لمصرف «الرشيد» و25 بليون دينار لمصرف «الرافدين». وعزا حسون ذلك إلى تعامل الدوائر الحكومية كلها مع المصرفين الحكوميين بموجب تعليمات وزارة المال التي تودع أموالها لديهما، على رغم أنهما خاضعان لإعادة هيكلة، ما يعني أن شروط النشاط العام لهما غير مكتملة، أي أنهما معطلان من الناحية القانونية، ويحتاجان إلى تصفية حسابيهما وإدخال التبويب الحديث وفق شروط البنك الدولي.
