انتقد عضو الهيئة الإدارية ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عبد العزيز حسون تصريحات بعض المسؤولين في وزارة المال العراقية، واعتبرها محاولة للتضييق على القطاع المصرفي الخاص عبر دفع دوائر الدولة إلى تجنب التعامل مع المصارف الخاصة العاملة في البلاد (35 مصرفاً). وعبّر في تصريح الى «الحياة» عن استغرابه من وضع ضوابط وتعليمات من قبل وزارة المال العراقية «تحُول دون تأدية القطاع دوره وواجباته»، وأضاف أن بعض دوائر الدولة بلغت بها الحال الى رفع لافتات ترفض قبول خطابات الضمان ومعاملات الائتمان وشيكات صادرة عن المصارف الخاصة، على رغم أن الأخيرة مرخصة من البنك المركزي العراقي. وتزامنت تصريحات حسون مع حالة قلق تكتنف المصارف العراقية بسبب تداعيات الإعلان عن اختلاسات مالية ضخمة في بعض المصارف الخاصة، التي أثارت تساؤلات حول سلامة وضع القطاع المصرفي الخاص وضمان حقوق المتعاملين معه. وحذّرت الأوساط المصرفية من محاولات استغلال الاختلاس الذي تتعرض له مصارف، لضرب القطاع المصرفي الخاص والتضييق عليه أو التشكيك بكفاءته، وأوضحت أن الجهاز المصرفي العراقي، العام والخاص، يعمل بإشراف البنك المركزي الذي طلب من المصارف الخاصة زيادة رؤوس أموالها الى 250 بليون دينار عراقي في السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز مساهمتها على نحو أفضل في الإقراض والتمويل. وكان مدير منظمة التفاوض والدراسات الاستراتيجية الاستشاري الإداري والمالي نبيل العذاري أشار في تصريحات صحافية، إلى أن ما تناقلته مصادر في شأن «إمكان تعرض القطاع المصرفي الخاص لأزمة هو إشاعة»، موضحاً أن المصارف العراقية الخاصة هي الأقل تعرضاً للمشاكل مقارنة بمصارف في دول الجوار ومصارف العالمية. وتابع: «الأزمة الصغيرة التي تعرض لها أحد المصارف الخاصة أخيراً هي عابرة ولا تشكل أي تهديد للقطاع في البلاد». وأوضح أن المصارف الحكومية ولدت من رحم المصارف الخاصة التي أممت عام 1964، لافتاً إلى أنها مَدينة بتقاليدها وخبراتها بالأساس للقطاع المصرفي الخاص.
