ارتفع أداء بورصة الدار البيضاء نحو 6 في المئة في 2017، إذ أغلق المؤشر فوق 11586 نقطة صعوداً من 9547 نقطة الذي سجله بداية السنة، بزيادة 5.80 في المئة في مؤشر «ماديكس» و6.40 في المئة في مؤشر «مازي». وكانت أرباح البورصة المغربية تجاوزت 31 في المئة في أداء عام 2016. وزادت القيمة السوقية لأسهم البورصة الأكبر في شمال أفريقيا، إلى 627 بليون درهم (نحو 68 بليون دولار) في نهاية السنة، بعدما كانت تُقدر بنحو 583 بليون درهم في نهاية العام السابق، بزيادة سنوية في الأرباح بقيمة 44 بليون درهم (نحو 4.8 بليون دولار). وحافظت شركة «اتصالات المغرب» على مركز الريادة بمجموع 117 بليون درهم من قيمة الأسهم المدرجة في البورصة، وحلّ مصرف «التجاري وفا بنك» التابع لمجموعة «الشركة الوطنية للاستثمار» (سي إن أي)، ثانياً من جهة القيمة السوقية بأكثر من 98 بليون درهم. وجاء «البنك الشعبي المركزي» في المرتبة الثالثة ب53.5 بليون درهم، وشركة الاسمنت «لافارج المغرب» رابعة، ثم المصرف المغربي للتجارة الخارجية «بنك أوف أفريكا بي ام سي ايه» في المرتبة الخامسة. ووفقاً للأداء السنوي، تطوّر مؤشر قطاع الصناعة الغذائية 26.8 في المئة، وقدرت قيمة أسهمه السوقية بنحو 30 بليون درهم، بفضل موسم زراعي جديد وتطور صادرات المواد الغذائية إلى أسواق جديدة في روسيا وأفريقيا. كما قدرت الصادرات الزراعية بنحو 5 بلايين دولار. وسجل قطاع المعادن زيادة نسبتها 39 في المئة مستفيداً من تطور صادرات الفوسفات والمواد الأولية والمعدنية، وبلغت قيمته 28 بليون درهم. كما تحسن قطاع الطاقة والغاز 26 في المئة مستفيداً من انتعاش الأسعار في السوق الدولية، وزيادة الطلب الداخلي على المحروقات وتحرير البنزين السائل وزيوت المحركات. واستورد المغرب ما قيمته 7 بلايين دولار من مشتريات الطاقة، نصفها لزيوت النفط. ونمت أسهم قطاع المصارف نحو 10 في المئة مدفوعة من الطلب على أسهم «التجاري وفا بنك»، الذي طرح في السوق اكتتاباً إلزامياً بقيمة 1.25 بليون درهم (نحو 136 مليون دولار)، بقيمة اسمية تصل إلى 100 ألف درهم للسهم الواحد موزعة على أساس 12500 سهم. وتحسن أداء شركات التأمين 14 في المئة، والصناعة الصيدلية 24 في المئة، والماء والكهرباء 18 في المئة، والفنادق والسياحة والترفيه والنقل 22 في المئة، والتجارة والتوزيع 7.6 في المئة. في المقابل، سجلت قطاعات أخرى أداء سلبياً دفع أسهمها إلى التراجع في مقدمها العقارات والبناء والأشغال الذي سجل ناقص 14 في المئة، ومواد البناء والاسمنت ناقص 7.5 في المئة، بسبب تراجع الطلب على العقار والمباني الجديدة. كما تراجع قطاع الاتصالات نحو 6 في المئة بسبب حالة الإشباع التي وصلت إليها السوق التي تتنافس عليها ثلاث شركات، ومجموع جمهور يقدر ب50 مليون مشترك، جزء منهم في أفريقيا جنوب الصحراء. من جهة أخرى، أفادت «المندوبية السامية في التخطيط» بأن «الاقتصاد المغربي سجل نمواً بلغ 3.8 في المئة خلال الربع الثالث من السنة، مرتفعاً من 1.3 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي». وساهم الطلب الداخلي على الاستهلاك في زيادة أداء النمو الاقتصادي، الذي يُتوقع أن يسجل في الربع الأخير من السنة 4.2 في المئة. وارتفعت الصادرات المغربية 10.5 في المئة، في مقابل 2.2 في المئة العام الماضي، كما تراجعت حاجة الاقتصاد إلى التمويل بفضل انخفاض عجز الخزينة وحساب المدفوعات الخارجية بين 3 إلى 3.3 في المئة. وساهمت التبادلات الخارجية للسلع والخدمات في تحسين أداء الاقتصاد المغربي ومعدل النمو بواقع إيجابي قدر بنحو 2.9 في المئة، بعدما سجل أداء سلبياً بناقص 6.4 في المئة العام الماضي، الذي سجل أدنى معدل نمو في عشرين سنة لم يتجاوز 1.2 في المئة من الناتج الإجمالي بسبب الجفاف. ويتوقع صندوق النقد والبنك الدوليان والمصرف المركزي، أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنحو 3 في المئة عام 2018.
