شددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على «أنه لا يمكن التسليم بقبول الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والتصرف كأن الأمر طبيعي وعادي، بل المطلوب التصرف على أساس أن ما حصل أمر خطير لا يمكن السكوت عنه أو القبول به أو باستمراره». وحضت النواب «على الاستنفار من أجل التمسك والإصرار على القيام بواجبهم الدستوري والوطني في انتخاب رئيس البلاد قبل أي أمر آخر واليوم قبل الغد»، مؤكدة «أن المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة هي انتخاب رئيس جديد مع تأكيد الحرص على رعاية شؤون المواطنين ومتابعتها». واعتبرت الكتلة أن «تجربة الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان في منصب رئاسة الجمهورية شكلت نموذجاً صادقاً لموقع ودور رئيس الجمهورية المنصوص عنه في الدستور لجهة التعالي فوق الحساسيات والحزبيات، والانحياز للمصالح العليا للمواطنين اللبنانيين في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وحريته وحماية نظامه الديموقراطي». ورأت أن سليمان «في أدائه كان خير مثال على اعتماد منهج الحكمة والتروي والتوازن وفي لعب دور الرئيس التوافقي من دون التنازل عن مصالح اللبنانيين والدولة اللبنانية. وهو عبر السياسة التي انتهجها جنَّبَ لبنان الانزلاق في سياسات متهورة أو انتقامية أو فئوية أو شخصية، فحمى لبنان من الكثير من المطبات والويلات والمشكلات وانجز الكثير من الخطوات على طريق مراكمة الثوابت والتفاهمات التي تدعم اللبنانيين وعيشهم الواحد والمشترك وترك خلفه إرثاً سياسياً وفي مقدمته إعلان بعبدا، ومنهجاً وفاقياً حوارياً انعكس وينعكس بشكل إيجابي على اللبنانيين». وجددت اتهام «الفريق الآخر بتعطيل التئام جلسة المجلس النيابي من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما شكل نكسة في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وخطوة تراجعية كبيرة في تجربة اللبنانيين السياسية والتي كانوا يعولون عليها للتطلع إلى الإمام والانطلاق إلى مرحلة جديدة».