قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اليوم (الجمعة) إن مسؤولين أميركيين سيذهبون إلى شرق سورية لتنظيم شؤون نزع الألغام وإعادة الإعمار. وأضاف رداً على سؤال حول طبيعة الدور الأميركي في سورية في العام المقبل «سترون مزيداً من الديبلوماسيين على الأرض». وأوضح في مؤتمر صحافي في البنتاغون أن مهمة العسكريين الأميركيين الموجودين في سورية «ستنتقل من السيطرة على الأراضي إلى تأمين الاستقرار»، وإن «العسكريين سيؤمنون تحرّك دبلوماسيينا وأمنهم». ولم يوضح الوزير ما هو السند القانوني لإرسال ديبلوماسيين إلى سورية، علماً أن التحالف الدولي لم يتدخّل رسمياً سوى لضرب تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مستنداً إلى المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة التي تجيز الدفاع عن بلد أو مجموعة من الدول الحليفة، وذلك بعدما استهدفت اعتداءات التنظيم دولاً أوروبية عدة منضوية مع واشنطن في حلف شمال الأطلسي. وحذّر ماتيس النظام السوري من شنّ أي هجوم على «قوات سورية الديموقراطية» ذات الغالبية الكردية المدعومة من واشنطن والتي اتهمها الرئيس بشار الأسد في الآونة الأخيرة ب «الخيانة». وقال «لدينا خط فاصل» بين المناطق التي يسيطر عليها حلفاء الولاياتالمتحدة في الشرق السوري، وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية المدعومة من روسيا في الغرب. وأضاف «سيكون من الخطأ تجاوز هذا الخط». وكان الأسد تبادل في الآونة الأخيرة التهم بالخيانة مع «قوات سورية الديموقراطية» التي تتألف من مقاتلين أكراد وعرب، للمرة الأولى من بدء النزاع السوري، ما قد ينذر بصدام بين الطرفين. وقال «كل من يعمل لصالح الأجنبي، خصوصاً الآن تحت القيادة الأميركية (...) وضد جيشه وشعبه هو خائن، بكل بساطة». وتابع الأسد بعدما التقى وفداً روسياً رفيعاً «هذا هو تقييمنا لتلك المجموعات التي تعمل لصالح الأميركيين». وكانت «قوات سورية الديموقراطية» خاضت معارك عنيفة مع «داعش» ونجحت في طرده من مناطق واسعة، مدعومة بتحالف دولي تقوده واشنطن، وذلك من دون أي تنسيق مع النظام الذي كان يقاتل التنظيم المتشدد في مناطق أخرى مدعوماً من روسيا وحلفائه الآخرين. وبات النظام يسيطر على 55 في من مساحة سورية بعدما حقق تقدماً كبيراً على فصائل المعارضة وعلى «داعش»، منذ التدخل الروسي. أما «قوات سورية الديموقراطية» فتسيطر على 28 في المئة. وطوال سنوات النزاع السبع تقريباً نجح الأكراد والنظام عملياً في تجنب الاصطدامات باستثناء مواجهات محدودة. إلا أن المعروف أن الأقلية الكردية التي لا تشكل سوى 15 في المئة من السكان، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من القمع طيلة عقود خلال حكم عائلة الأسد.