غداة توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل الى وضع «رؤية» سياسية مشتركة تتفق عليها الفصائل الفلسطينية، فيما دعا مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر الدكتور محمد بديع، وللمرة الاولى، الى إعادة النظر في اتفاق كمب ديفيد مع إسرائيل. في هذه الاثناء، سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته لباريس امس الى تغيير الموقف الفرنسي المؤيد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين سعى الرئيس محمود عباس خلال زيارته لبرلين امس الى تغيير موقفها المعارض لإعلان الدولة. وقال مشعل في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «ما نريده في المرحلة المقبلة هو ان نبني منظومة تحرك نتفق عليها وسط رؤية سياسية متفق عليها» مع كل الفصائل الفلسطينية، مضيفاً ان «حماس مع التحرك في كل الجبهات: جبهة النضال والمقاومة والديبلوماسية والحراك السياسي، وأي قرارت ومواقف دولية لصالح القضية الفلسطينية نستطيع ان ننتزعها، هذا شيء نحن معه». وتابع: «محتاجون أن نتحاور لنصل الى التوافق في خطواتنا السياسية والميدانية والديبلوماسية وفي الموضوع الأمني». وأشار مجدداً الى ان «حماس توافق على دولة في حدود عام 1967 عاصمتها القدس ومع حق العودة ومن دون مستوطنات، وليس كما يريد الإسرائيليون المساومة والإستهزاء». وقال: «هذا امر متفق عليه في الساحة الفلسطينية بين غالبية القوى ويصلح أساساً نبني عليه، المهم ان أمامنا مشوار في الحوار بيننا وبين الاخوة في فتح للوصول الى تفاهم سياسي وبرنامج سياسي مشترك». من جانبه، حض رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية في خطاب امس الفصائل الفلسطينية على منح الحكومة المقبلة فرصة من خلال التزام الهدنة القائمة فعلياً مع إسرائيل. وفي القاهرة، اعتبر مرشد «الإخوان» أن القضية الفلسطينية اكتسبت بعداً جديداً بعد الثورة المصرية، وقال في رسالته الأسبوعية إن «مصر تعيد المشروع المستقبلي لتحرير القدس، بعد إغلاق أبواب فلسطين بالجدران الفولاذية والأسمنتية». وطالب ب «وقف قضية التطبيع التي أدت إلى استقرار العدو، وإنهاء قضية تأمين حدود الصهاينة وقتل المتسللين إلى العدو، وإلغاء قضية المصالح الاقتصادية مثل الكويز وتصدير الغاز التي عادت بالخسارة على أمننا القومي، والعمل الحثيث على إتمام فتح معبر رفح بشكل دائم، وإعادة النظر في اتفاق كمب ديفيد لتعرض على مجلس شعب (برلمان) منتخب انتخاباً حراً ليقول رأيه بعد أن حرم من هذا الحق سنين، وحماية إنجاح المصالحة الفلسطينية». في هذه الاثناء، تشهد اوروبا سباقاً فلسطينياً وإسرائيلياً محموماً موضوعه الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي مسألة أخذت تقود الى بداية صدع في الموقف الاوروبي بين ألمانيا التي أكدت انها لن تعترف بالدولة الا بعد موافقة إسرائيل عليها، وبين فرنسا التي لمح رئيسها نيكولا ساركوزي انه سيعترف بالدولة من جانب واحد ما لم يحدث تقدم في عملية السلام. في هذا الإطار، استقبلت برلين امس الرئيس عباس بانتقادات وجهتها الى فرنسا على مواقفها من الاعتراف بالدولة، محذرة من شرخ في الموقف الاوروبي، علماً ان بريطانيا واسبانيا تؤيدان الاعتراف بالدولة. في الوقت نفسه، استقبلت باريس نتانياهو الآتي من لندن في محاولة منه الى تغيير مواقف البلديْن من الاعتراف بالدولة، قبل ان يتوجه الى الولاياتالمتحدة للقاء الرئيس باراك اوباما في 20 الجاري. وعبر نتانياهو في ختام محادثاته مع ساركوزي في الاليزيه مساء امس عن رفضه المصالحة، معتبرا انها ليست في مصلحة السلام وانما في مصلحة «حماس» التي قال إنها لم تعدل عن موقفها القاضي بتدمير اسرائيل. واضاف ان المحادثات تناولت الالتزام الفرنسي بأمن اسرائيل وبالمبادئ الواضحة التي ينبغي ان يلتزم بها من يريدون السلام. واعتبر ان السلام الجدي والحقيقي يمر عبر اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين وليس عبر «إملاء» يصدر عن الاممالمتحدة. وقال مصدر مطلع في الرئاسة الفرنسية ان محادثات ساركوزي ونتانياهو تناولت الربيع العربي الذي يغير كل المعطيات، اذ يرى ساركوزي انه لا بد ان يؤدي الى احياء عملية السلام لانه بعد ان تنتهي الثورات ستكون هناك حكومات منتخبة، وسيسأل الرأي العام العربي عن حق الشعب الفلسطيني بالشيء ذاته. واضاف ان على اسرائيل ان تجيب على ما اذا كان من الممكن معاودة المسيرة مع عباس على رأس حكومة التكنوقراط التي ينبغي ان توضح بعض اقوالها. وبالنسبة الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اشار المصدر الى ان ساركوزي سبق ان اكد ان الاعتراف بالدولة لن يؤجل إلا اذا اعيد إحياء التفاوض.