وقع مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي أمس، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي. كما وقع الجانبان خمسة عقود أخرى للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي، شملت: برامج الأحياء العامة، والصيدلة، والطب والجراحة، واللغات الأجنبية، وعلوم المختبرات الإكلينيكية. وأكد الدكتور زمان، أهمية التعاون بين الجامعة والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، كونه الجهة المسؤولة عن تقويم جودة المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة، والاستفادة من خبراته وقدراته في إنجاز أعمال التقويم المؤسسي والبرامجي على مستوى الجامعة وبرامجها الأكاديمية، معرباً عن تقديره للمركز والقائمين عليه على جهودهم الكبيرة المبذولة لرفع جودة المؤسسات التعليمية في المملكة. وأشار إلى حرص جامعة الطائف على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلياتها وبرامجها كافة من المراكز والهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في هذا في المجال، لتأكيد جودتها واستيفائها معايير ومتطلبات الاعتماد اللازمة، ورفع مستوى مخرجات التعلم. وأوضح أن توقيع هذه العقود يكتسب أهمية كبرى، بعد إنجاز الجامعة، خلال العام الجامعي الماضي، تنفيذ برنامج التحول البرامجي، الذي شمل تطويراً شاملاً ل47 برنامجاً أكاديمياً، ثم تحكيم تلك البرامج خارجياً، بهدف تحسين جودة برامجها كافة، بما يتوافق مع خطط التحول والتطوير لجميع جوانب الحياة العملية والتعليمية في المملكة. وأوضح مدير جامعة الطائف أن الجامعة شهدت في العام الماضي حراكاً أكاديمياً ضخماً لإجراء مراجعة شاملة لجميع البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس، لإنجاز برنامج التحول البرامجي، مع التركيز على مخرجات التعلم، وبناء الاستراتيجيات التدريسية، وتنسيق سياسات التقويم، وفق معايير الاعتماد الأكاديمي والمؤشرات المرجعية في الجامعات العالمية المميزة، والإطار الوطني للمؤهلات. وبيّن الدكتور زمان أن الجامعة هدفت، من خلال تنفيذ برنامج التحول البرامجي إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها الاستجابة الفورية لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى إعادة الاستثمار في التعليم مرة أخرى، وإعادة توظيفه لخدمة متطلبات التنمية، وكذلك رفع جاهزية الجامعة لأية عمليات اعتماد أكاديمي مؤسسي من داخل المملكة أو من خارجها، وجعل التطوير والتحسين والمراجعة هماً عاماً لجميع منسوبي الجامعة وشأناً يهتم به جميع العاملين في الجامعة، وألا تكون حكراً على وكالة أو عمادة معينة أو إدارة الجامعة.
