أحالت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية عدداً من الملفات التابعة لوزارة التجارة إلى هيئة النزاهة للاشتباه بوجود حالات فساد مالي وإداري فيها. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية محمد حمزة إن «الملفات تتضمن مؤشرات إلى وجود تلاعب بمواد البطاقة التموينية في المحافظة سواء من طريق تبديل المواد المستلمة أو استلام مواد منتهية الصلاحية». وأشار إلى «وجود بعض القوانين الذي يعطل عمليات مكافحة الفساد ويحمي المفسدين»، داعياً البرلمان العراقي إلى «ضرورة الالتفات إليها وتشريع قوانين أخرى تساعد في كشف الفساد ومحاسبة مرتكبيه».