خرج العشرات من العراقيين، أمس الجمعة، في تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بإسقاط حكومة المالكي والقضاء على الفساد. وردد المتظاهرون هتافات نددت بالإجراءات الحكومية ضد التظاهرات وطالبوا بإسقاط حكومة المالكي والقضاء على المفسدين الذي نهبوا خيرات البلاد. واتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة خشية وقع أعمال عنف أو خروقات أمنية. من جهته، أعلن عضو مجلس النواب العراقي صباح الساعدي، عن إصدار محكمة تحقيق البصرة مذكرتي اعتقال بحق وزيرين في حكومة المالكي السابقة بتهمة الفساد. وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "قاضي تحقيق محافظة البصرة أصدر خلال الأسبوع الحالي، مذكرتي إلقاء القبض على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي في قضية الزيت الفاسد في محافظة البصرة التي تبلغ 30 طنا بقيمة 55 مليون دولار". وأضاف الساعدي أن "لجنة النزاهة في مجلس النواب حققت في هذه القضية التي تعد من اخطر قضايا الفساد في العراق وإحالتها إلى هيئة النزاهة"، مؤكدا أن "ضغوطات سياسية تمارس لنقل القضية من محافظة البصرة إلى بغداد". ودعا عضو مجلس النواب قوات الشرطة والجيش إلى "إلقاء القبض على صفاء الدين الصافي كونه لا يتمتع بالحصانة، واعتقال فلاح السوداني في حال وجوده بالعراق". بدوره، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي ان "ما جاء في تصريحات النائب صباح الساعدي تعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي اللجنة"، مشيرا إلى أن "أوامر إلقاء قبض صدرت بحق وزير ووكيل وزير ومدراء عامين، دون التصريح بأسمائهم، أو الوزارات التي ينتسبون إليها". وتشهد عموم المحافظات العراقية، منذ الخامس والعشرين من شباط الماضي، تظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وتحسين مفردات البطاقة التموينية، حيث تعتمد العوائل العراقية ذات الدخل المحدود في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به وزارة التجارة من مواد عبر البطاقة التموينية والتي لا تتعدى ست مواد، الأرز، الطحين، الزيت النباتي، السكر، الشاي، مسحوق الغسيل والصابون، والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار عراقي فقط، أي ما يعادل اقل من نصف دولار أمريكي. إلا أن اغلب المواد مثل السكر والحليب تحجب أو يتأخر تسليمها للعوائل العراقية أو يتسلمون نوعيات رديئة نتيجة الفساد المالي في وزارة التجارة.
