أعلن الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجئي، أن البريطانية- الإيرانية نازنين زاغري راتكليف قد تكون مؤهلة لإفراج مشروط مبكر الشهر المقبل، بعد استكمالها ثلث عقوبتها، إذا لم تواجه اتهامات جديدة. واعتُقلت زاغري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية، في نيسان (أبريل) 2016، ودانتها محكمة بالتخطيط لإطاحة النظام الإيراني. وستكمل ثلث عقوبتها، في كانون الثاني (يناير) المقبل. وكانت عائلتها أعلنت الشهر الماضي فتح ملف ضدها، يشمل اتهامات قد تفضي إلى حكم بسجنها 16 سنة إضافية. وزار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون طهران قبل أسبوعين، وناقش ملفها مع السلطات الإيرانية، سعياً إلى إطلاقها. وأشار محسني إيجئي إلى قانون يتعلّق بالإفراج المشروط لدى استكمال ثلث مدة عقوبة بالسجن تقلّ عن 10 سنين، مضيفاً أن القضاء الإيراني سيتصرّف وفقاً لذلك. ونفى أن يكون جونسون التقى رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، مؤكداً انه «لا يعلم أهداف الوفد البريطاني». وشدّد على أن القضاء «لم يتخذ أي قرار» في شأن ملف زاغري راتكليف، مؤكداً أنه «لم يبحث» مع الوفد البريطاني في «قضية تبادل سجناء مزدوجي الجنسية»، في إشارة إلى زاغري راتكليف وكمال فروغي. وشدّد على أن «وضع هذين السجينين مثل سائر السجناء الآخرين»، وتابع: «لدى زاغري قضية أخرى، لا أعلم بتفاصيلها، كما لديها حكم آخر تمضيه الآن». واستدرك: «في حال شملت السجناء مزدوجي الجنسية قرارات، مثل الإفراج المشروط، فسيُطبّق عليهما». أتت تصريحات محسني إيجئي بعد يومين على نفي رئيس القضاء في طهران غلام حسين إسماعيلي إمكان إطلاق زاغري راتكليف قريباً، إذ قال: «هناك ملفان يتعلّقان بنازنين زاغري. في الأول دينت وفي الثاني لم تلتئم المحكمة بعد ولم يصدر حكم. وبما أن القرار لم يُتخذ، لا يمكننا أن نحكم مسبقاً. (المحكمة) يمكن أن تدينها أو تبرئها. إذا دينت، لا نعرف ما ستكون عقوبتها، وبالتالي، نجهل متى يمكن أن يُفرج عنها». وأضاف: «لا يمكن أن يؤكد القضاء في إيران أياً من المزاعم التي تتردد في الإعلام الغربي في شأن هذا الملف. عندما يُتخذ قرار سيعلنه القضاء أو سيُعلن من خلال قنوات ديبلوماسية». وأفادت وكالة «تسنيم» بأن إسماعيلي نفى تحديداً تقارير أفادت بصفقة لتبادل سجناء. وكان زوج نازنين قال إنها التقت محاميها في السجن الأربعاء الماضي، وأبلغها أنها «يمكن أن تستفيد من إطلاق مبكر».