«المالية»: تعديل برنامج التوازن المالي لعدم التأثير في معدلات نمو الناتج غير النفطي

أكدت وزارة المالية أن برنامج تحقيق التوازن المالي 2017 - 2020 يرتكز على خمسة محاور رئيسة، تتمثل برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتصحيح أسعار الطاقة والمياه، وتنمية الإيرادات الحكومية الأخرى، وإعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن)، ونمو القطاع الخاص. وتمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي والجدول الزمني للبرنامج وتعديله؛ بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023، بدلاً من 2020، بهدف عدم التأثير السلبي في معدلات نمو الناتج غير النفطي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030. ووضع برنامج تحقيق التوازن المالي أهدافاً طموحة تتطلب لتحقيقها تغييرات كبيرة في السياسة المالية، وبدأت وزارة المالية تنفيذ عدد من المبادرات لتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية المالية وزيادة الإشراف المالي للجهات الحكومية، ويتوقع أن يسهم ذلك في الحد من تجاوز النفقات عن الموازنة. وتعمل الوزارة على تطوير إجراءات إعداد الموازنة، إذ قامت بإطلاق منهجية جديدة لإعداد الموازنة في 2018 انطلاقاً من مبدأين، هما: توزيع الموازنة من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي، ورفع كفاءة الإنفاق، وسيتم تطبيق هذه المنهجية الجديدة في شكل سنوي بوصفها جزءاً من مراحل إعداد الموازنة في المستقبل، بحيث تتوافق الموازنة السنوية مع المستهدفات المالية للمملكة. وأشارت إلى عدد من المبادرات، منها مبادرة إعادة الرسوم المسددة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة رفع رأس مال صندوق برنامج «كفالة»، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة، ومبادرة صندوق دعم المشاريع، ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، ومبادرة القروض السكنية، ومبادرة إطلاق برنامج «تحفيز»، ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة، ومبادرة صندوق تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، ومبادرة صندوق تحفيز تقنية البناء، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص، ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص، ومبادرة مؤتمرات وزارية مفتوحة، و«حساب المواطن»، إذ تم إنشاء برنامج «حساب المواطن» لتحسين كفاءة الدعم الحكومي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، للحد من آثار تصحيح أسعار الطاقة والإجراءات المالية الأخرى في الأسر السعودية. وحساب المواطن هو عبارة عن حوالات نقدية مباشرة سيتم تخصيصها للمستحقين، وسيصبح هذا البرنامج في المستقبل أحد المنصات الحكومية، لتقديم الدعم للمواطنين في شكل مباشر. ولفتت إلى المقابل المالي على الوافدين، إذ تهدف هذه المبادرة الرئيسة إلى تشجيع السعودة، من خلال سد فجوة الكلفة بين الوافدين والسعوديين، ويتم تحقيق ذلك عبر فرض مقابل مالي شهري على كل موظف وافد، بالاستناد إلى عدد الوافدين الأقل والأكثر، مقارنة بالموظفين السعوديين في المنشأة ذاتها، وذلك ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2018، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 200 ريال شهرياً، (300 ريال لكل وافد في منشأة يتساوى فيها أو يقل عدد الوافدين عن السعوديين، 400 ريال في حال تجاوز عدد الوافدين السعوديين في عام 2018، وكذلك تم فرض مقابل مالي على المرافقين، ابتداء من يوليو 2017، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 100 ريال تدفع في شكل شهري (100 في أول سنة، ثم 200، 300، 400 ريال في السنوات اللاحقة. وفي خصوص تصحيح أسعار الطاقة، أشارت إلى أن ذلك يعد أهم العناصر الرئيسة في برنامج تحقيق التوازن المالي، وتهدف هذه المبادرة إلى حفز الاستهلاك الرشيد، وتشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي، وإعادة توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فعلياً، وترشيده، وتقوية وضع المالية العامة. وتم تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة عما هو معلن في برنامج تحقيق التوازن، والخطة قابلة للتغيير، تبعاً لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي. وفي شأن تصحيح أسعار المياه، قالت الوزارة إنه يشكل إجراءً موازياً لتصحيح أسعار الطاقة، والذي يهدف إلى، تقوية وضع المالية العامة، وحفز الاستهلاك الرشيد، وإعادة توجيه الدعم لإيصاله إلى الفئات المستحقة فعلياً وترشيده. أما الضريبة الانتقائية، فإنها تحقق هدفاً مزدوجاً، يتمثل بتنمية الإيرادات غير النفطية، والتشجيع على السلوك الاستهلاكي الرشيد، وذلك بفرض ضريبة على بعض السلع المحددة، كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، كما قد تضم هذه القائمة لاحقاً منتجات أخرى، مثل السلع الكمالية. وأشارت إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال المبادرات الرئيسة التالية: تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق (مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي)، وتأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي، وتهدف هاتان المبادرتان المحوريتان إلى تفعيل المبادرات والبرامج الأخرى، التي تقدر وفوراتها التراكمية بما يقارب 220 بليون ريال (+ / - 15 في المئة) بنهاية 2023. وقد تمكنت الجهات الحكومية، بمساندة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، من تفعيل الحزمة الأولى من المبادرات خلال 2017، وحققت وفورات تصل إلى 56 بليوناً، التي يمتد أثرها التراكمي حتى 2023، بتفادي تكاليف إضافية تشغيلية تصل إلى ما يقارب 57 بليوناً، وبتأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ووحدة الشراء الاستراتيجي، خلال 2018، يتطلع برنامج التوازن المالي إلى مساندة الجهات الحكومية بتفعيل الحزمة الثانية من المبادرات ذات الأولوية، لتحقيق كفاءة الإنفاق. وقدرت وزارة المالية أن يبلغ عجز الموازنة في عام 2018 نحو 195 بليون ريال، ما يعادل 7,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبانخفاض بنحو 1,6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن العجز المتوقع لعام 2017، وبانخفاض كبير عن العجز في الموازنة المتحقق في عام 2016، الذي بلغ نحو 112,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (311 بليون ريال). ويعود التراجع في نسب العجز المقدرة لعام 2018 إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 12,6 في المئة عن توقعات العام الحالي ،2017 مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادرها، وذلك على رغم زيادة النفقات بنحو 5,6 في المئة، ومن بينها زيادة الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي) بنحو 13,6 في المئة، مقارنة بتوقعات العام الحالي 2017.
26 بليوناً للإدارة العامة
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في موازنة عام 2018 حوالى 26 بليون ريال متضمنة موازنة المشاريع، وموازنة برامج جديدة للمبادرات، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية 2030 الخاصة بوزارات العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية والتي تهدف إلى تطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة لرفع جودة المخرجات.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 54 بليون ريال تشمل موازنة المشاريع، والمبادرات باعتماد إجمالي مقداره 21 بليون ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقد تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي 105 بلايين ريال منها 42 بليون ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وأداء محطات تحلية المياه، والبنى التحتية للمدن الصناعية، وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن حوالي 53 بليون ريال متضمنة 5 بلايين ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية.
كما تشمل الموازنة مشاريع التنمية القائمة وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسيناً وتطويراً لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.
210 بلايين ريال للقطاع العسكري
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 بلايين ريال، وتضمنت الموازنة 2 . 10 بليون ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، ومبلغ 5 . 3 بليون ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد 5 . 26 بليون ريال للخدمات الطبية العسكرية، بجانب تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع، وتحسين الجاهزية العسكرية، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير القواعد العسكرية، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير السكن ومرافق الخدمات. إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة للرواتب وأجور العاملين في القطاعات العسكرية مع استمرار الصرف على البرامج التشغيلية والمساندة والمشاريع الإنشائية العسكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات.
147 بليوناً للصحة
خصصت الموازنة لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 147 بليون ريال، متضمنة 33 بليوناً لمبادرات تحقيق الرؤية، كما تضمنت الموازنة استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 8.950 سريراً، إضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2.350 سريراً، وتم خلال العام المالي الحالي استلام مستشفى واحد بطاقة سريرية تبلغ 100 سرير. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم وفقاً للضوابط الخاصة بذلك، وتطوير المرافق المساندة لتكون مفتوحة للمجتمع 24 ساعة، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر، إذ بلغ المخصص للعام المالي القادم حوالي 30 بليون ريال. كما تم تخصيص 89 بليون ريال للبنود العامة، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والإعانات، وتكلفة الدين، ومصروفات الطوارئ.
192 بليوناً لقطاع التعليم
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 192 بليون ريال، متضمنة موازنة عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 بلايين ريال.
وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكل المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، إذ بلغ إجمالي التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة حوالى 4 بلايين ريال معظمها للمبادرات، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكل مناطق المملكة.
وأكدت الموازنة استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 1 . 3 بليون ريال.
وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، إذ وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم، إلى ما يزيد على 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم، بنفقات سنوية تبلغ 7 . 14 بليون ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.
وخصصت الموازنة لقطاع الأمن والمناطق الإدارية 101 بليون ريال، وتضمنت موازنة القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6 . 12 بليون ريال، لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة. كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية، الذي تم اعتماده على خمس مراحل، ويشتمل على إنشاء 1.296 مقراً أمنياً خلال الفترة 2016 - 2020، وسيكون المتسلّم خلال الفترة 2016 - 2018 قرابة 551 مقراً أمنياً، أي 43 في المئة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس، ومشاريع لإنشاء 14 مجمعاً سكنياً في خمس مناطق تشتمل على 10.000 وحدة سكنية، وسيكون المتسلّم منها خلال الفترة 2016 - 2018 مجمعين سكنيين، أي 14 في المئة من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 – 2020).