أرجأ برلمان اقليم كردستان المصادقة على موازنة الاقليم لعام 2009 الى جلسة يعقدها اليوم، فيما برر المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر سبب تأخر المصادقة على الموازنة الى تأخير المصادقة على الموازنة الاتحادية في البرلمان العراقي. وقال جوهر ل «الحياة» إن «برلمان كردستان رفع جلسته اليوم (أمس) الى الخميس لمواصلة المناقشات حول المصادقة على مشروع قانون موازنة الاقليم عام 2009». وكان من المقرر ان يصادق البرلمان الكردي في جلسته أمس على موازنة الاقليم. ورداً على سؤال عن اسباب تأخر البرلمان الكردي في اقرار موازنة الاقليم بعد مرور ستة شهور من بداية العام الجديد ونحو 3 شهور على مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الاتحادية، أوضح جوهر أن ذلك يعود اساساً الى «تأخر البرلمان العراقي في المصادقة على الموازنة الاتحادية للدولة العراقية والتي تعد موازنة الاقليم جزءاً، منها وذلك بسبب الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط الذي يعد مورد العراق الرئيسي». واشار الى أن القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة الاقليم «تمت في شهر ايار (مايو) المنصرم قبل أن تتم احالته الى اللجنتين القانونية والمالية لدراسته، وقد أجريت تعديلات كثيرة عليه حول توزيع التخصيصات المالية». وتابع: «قدمت اللجنة المالية تقريرها الى البرلمان، وكذلك فعل وزير المال في الاقليم، وكان لبعض النواب انتقادات واستفسارات حول القانون ما أدى الى تأخره»، وتوقع المصادقة على الموازنة بعد جلسات اخرى عديدة. وكان البرلمان العراقي أقر موازنة العراق عام 2009، في اذار (مارس) الماضي بعدما قلّصها بنسبة 7 في المئة عن تلك التي طلبتها الحكومة العراقية نظرا الى التراجع الكبير في سعر برميل النفط. وتثير حصة اقليم كردستان، التي تبلغ نسبة 17 في المئة من موازنة العراق، خلافات قوية بين الاطراف السياسية التي يعتبر بعضها ان هذه النسبة كبيرة ولا تتناسب مع نسبة السكان. على صعيد آخر، أفاد ديوان رئاسة اقليم كردستان أن رئيس الاقليم مسعود بارزاني غادر الى خارج العراق في زيارة «خاصة»، من دون أن يبين وجهة سفر بارزاني أو هدف الزيارة. يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه عملية مراجعة الناخبين لمراكز تحديث السجلات، فيما اشارت مفوضية الانتخابات في الاقليم إلى أن الاقبال على تحديث السجلات والتأكد من وجود اسماء الناخبين كان «جيدا». ويستعد الشارع الكردي لاختيار برلمان جديد له في 25 تموز (يوليو) المقبل وسط ظهور اقطاب جديدة على الساحة السياسية، كقائمة «التغيير» التي شكّلها القيادي السابق في «الاتحاد الوطني الكردستاني» نوشيروان مصطفى اثر خلافات داخلية مع الحزب، فيما لم تتحالف قوى يسارية واسلامية مع الحزبين الرئيسيين مثلما كان الحال عليه في الانتخابات الماضية عام 2005. وتشير استطلاعات الرأي الى أن «القائمة الكردستانية» المشكلة من «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني» ستحصل على أكثر عدد من مقاعد البرلمان ال111، لكن الغالبية التابعة للحزبين لن تكون بالشكل والعدد الذي كانت عليه في الدورة السابقة بسبب التوقعات بحصول قوائم المعارضة على مقاعد. وبموجب احصاءات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، هناك مليونان ونصف مليون ناخب في اقليم كردستان، موزعين بين ثلاث محافظات هي اربيل ودهوك والسليمانية.