تراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 24.76 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 33.08 في المئة الشهر الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لإنعاش الاقتصاد، وفق ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء. وانخفض الجنيه السوداني منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما رفعت الولاياتالمتحدة حظراً تجارياً كان مفروضاً على الخرطوم منذ 20 عاماً، ما شجع الشركات على زيادة أحجام الواردات، وفرض ضغوطاً على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل. ويبقي البنك المركزي سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار عند 6.7 جنيه، لكن عدم توافر العملة الأجنبية في القنوات الرسمية يعني أن التجار مضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء التي يجري فيها تداول الدولار بثلاثة أمثال سعره الرسمي. وفي تقرير نُشر هذا الأسبوع، حض «صندوق النقد الدولي» السودان على تحرير سعر صرف عملته، وتشديد السياسة النقدية لجذب استثمارات وإنعاش الاقتصاد. وبعدما رفعت الولاياتالمتحدة العقوبات الاقتصادية، أعلن السودان حزمة سياسات تشمل قيوداً صارمة على الواردات بهدف دعم عملته. ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في العام 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيس للعملة الصعبة والدخل الحكومي.